العقد الإلكتروني
بالمعاملات الإلكترونية أي نص يشير إلى اعتبار السكوت وسيلة يُعتد بها للتعبير عن القبول، واستخلاص القبول يُعد مسألة موضوعية تدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، ولا يخضع في ذلك الرقابة المحكمة الأعلى.
المطلب الثاني
العدل عن القبول الإلكتروني
أولاً : حق العدول ومبدأ القوة الملزمة للعقد:
إن القوة الملزمة للعقد لا يستطيع بموجبها أيا من طرفيه الرجوع عنه، فمتى تم إلتقاء الإيجاب بالقبول، وقام العقد فإن تنفيذه يصبح ملزمًا ولا رجعة فيه، ولكن نظرا لأن المستهلك في العقد الإلكتروني ليس لديه الإمكانية الفعلية لمعاينة السلعة والإلمام بخصائص الخدمة قبل إبرام العقد فإنه يجب أن يتمتع بحق العدول ومن ثم تعليق إتمام العقد على صدور الإرادة الواعية المستنيرة للعميل، وذلك حتى لا يستفيد مورد السلعة أو الخدمة من قصر الوقت المتاح للمستهلك للنظر في العقد المعروض عليه ليحصل منه على التوقيع بصرف ـرف النظر عن احتمالات إعتراض المستهلك على بعض البنود في وقت لاحق على التوقيع حيث تكون لا فائدة من اعتراضه وهذا يعني تخويل المستهلك حق نقض العقد بعد انعقاده بالإرادة المتفردة، وهو ما يُعد مخالفا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، ولذلك فإن هذا الحكم المخالف لتلك القاعدة يجب النص عليه صراحة إما في إتفاق الطرفين أو في القانون، وقد أقرت الكثير من التشريعات، كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون الإنجليزي أحقية المستهلك في العدول بشأن العقود الإلكترونية خلال فترة السماح وتختلف هذه المدة من قانون إلى آخر باعتبار أن المستهلك في بعد لا يرى المنتج أو السلعة، فقد يتسلم منتجاً لا يتفق والمواصفات المتعاقد عليها، عن ومن ثم يحق له إرجاع هذا المنتج خلال فترة معينة هي فترة السماح.
التعاقد
ثانيا: الحق القانوني في العدول عن القبول الإلكتروني:
تقرر هذا الحق للمستهلك بنص المادة ٢٦/١٢١ من تقنيين الإستهلاك الفرنسي التي نصت على أنه: يحق للمشتري في كل عملية بيع عن بعد إعادة المنتج خلال مدة سبعة أيام كاملة تبدأ من تاريخ تسلمه سواء لإستبداله أو لاسترداد ثمنه دون مسئولية أو نفقات فيما عدا تكاليف الرد»، كما نص قانون الإستهلاك على حق المستهلك في الرجوع عن قبوله بالنسبة
ص ٥٣