العقد الالكتروني — الصفحة ٥٢

العقد الإلكتروني ثالثا: مدى صلاحية السكوت للتعبير الإلكتروني عن القبول: وإذا كان السكوت وفقًا للقواعد العامة لا يصلح تعبيراً عن إنشاء الإيجاب فإنه العكس من ذلك قد يصلح أن يكون قبولاً (۱) . ويثور التساؤل عما إذا كان السكوت يمكن أن يكون تعبيرا عن إرادة أحد الأشخاص في التعاقد الإلكتروني. فالأصل أن السكوت في حد ذاته مُجرد من أي ظرف ملابس له لا يصلح أن يكون تعبيرًا عن الإرادة، فالإرادة عمل إيجابي والسكوت شيء سلبي، وليس إرادة ضمنية لأن هذه الإرادة تُستخلص من ظروف إيجابية تدل عليها، وقد قرر الفقه الإسلامي هذه القاعدة بقوله لا ينسب لساكت قول ولكن استثناء من هذا الأصل فإن السكوت يمكن أن يكون تعبيرا عن الإرادة، ويعتبر قولا بناء على نص في القانون أو إتفاق طرفي التعاقد إذا أحاطت به ظروف ملابسة من شأنها أن تفيد دلالته على الرضاء، كما يُعد السكوت قبولاً إذا إتفق أطراف التعاقد أثناء المفاوضات صراحة على اعتبار سكوت الموجه إليه الإيجاب قبولا في ظروف معينة، غير أن هذه الحالات الإستثنائية لا يمكن قبولها على علتها في شأن القبول الإلكتروني نظرا لحداثة شبكة الإنترنت فلا يمكن القول بأن العرف يلعب دورًا هامًا وفعالاً في هذا المجال لعدم وجود معاملات كثيرة ومستقرة تصل إلى مرحلة العرف وبالنسبة للإيجاب الموحد لمنفعة الموجب إليه فهي حالة تتضمن عملاً من أعمال التبرع دون أن يقع ثمة إلتزام على عاتق من وجه إليه الإيجاب فهو فرض غير مألوف على الإنترنت (٢). التعاقد عبر وكذلك فإنه من الصعوبة - حسبما أرى - اعتبار السكوت الملابس تعبيرا عن القبول الإلكتروني، كما في حالة التعامل السابق بين المتعاقدين، والذي يحدث كثيرًا عبر شبكة المعلومات الإلكترونية، فإن ذلك لا يكفي من الناحية العملية لإعتبار السكوت قبولاً، إلا إذا كان هناك إتفاق صريح أو ضمني بين أطراف التعاقد على ذلك، وتطبيقا لذلك فإنه يجوز اعتبار السكوت قبولاً أو رفضا في التعاقد الإلكتروني بحسب الأحوال، وذلك إذا كانت طبيعة التعامل أو العرف التجاري تدل على ذلك، أو كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين أو إتفاق صريح بينهم، أو أن يقترن السكوت بظروف أخرى يُرجح معها دلالة السكوت على القبول لم أجد في أي من التشريعات – بحسب علمي – سواء العربية أو الأجنبية، المتعلقة ومع (1) ذلك السنهوري، عبد الرازق: الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص ٢٨٠ وما بعدها. مجاهد، أسامة أبو الحسن خصوصية التعاقد عبر الإنترنت القاهرة، دار النهضة العربية، ۲۰۰۰م، ص۸۳. -
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.