العقد الالكتروني — الصفحة ٤٦

العقد الإلكتروني حقوق للمرسل من قبل المستهلك أي لا يستطيع طلب ثمن تلك المنتجات أو حتى طلب استعادتها، ولا يعتبر السكوت دليلاً على قبول المستهلك لإتمام التعاقد (۱). وبهذا الخصوص نصت المادة (١٤) من توجيهات المجلس الأوروبي أنه على الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي أن تتخذ الإجراءات المناسبة لمنع هذه الطرق الخاصة بعرض البضائع والخدمات على المستهلك دون سبق موافقته أو طلبها واعتبار أن عدم رد المستهلك الموافقة على قبوله هذه المنتجات. لا يعني أما قانون المعاملات الإلكترونية التونسي لعام ۲۰۰۰م فقد نص في الفصل (٢٦) على أنه يحظر على البائع تسليم منتج مشروط بطلب دفع لم تصدر بشأنه طلبية من قبل المستهلك الإلكتروني، وأضاف أنه في حالة تسليم منتج إلى المستهلك لم تصدر بشأنه طلبية لا يمكن مطالبة هذا الأخير بسعره أو نفقات الشحن والتسليم. وأرى أنه يتضح من العرض السابق بأن في حالة البضائع والخدمات المعروضة عبر شبكة الإنترنت والتي أرسلت للمستهلك دون أن يطلبها على الإطلاق، أي لم يتم التعاقد بشأنها مع المستهلك، فإنه يجب لتحديد عما إذا كان مثل هذا الإرسال يعتبر إيجابا أم مجرد دعوة للتفاوض، أن يعتد بالظروف المحيطة بعملية الإرسال وعما إذا كانت هناك معالات سابقة بين الطرفين من عدمه، وقد ذهب مشروع القانون المصري للمعاملات الإلكترونية حيث جاء من أي مواد تعالج هذا الموضوع لذلك أرى أن يتنبه المشرع المصري ويضيف مادة خاصة تنظم حالة إرسال سلع للمستهلك لم يتم التعاقد بشأنها ودون أن يطلبها على الإطلاق. المطلب الثالث: الإيجاب الإلكتروني وتمييزه عن الدعوى للتفاوض خاليا المعروف أنه ينتج عن المرحلة السابقة على التعاقد الإلكتروني الكثير من صور التعبير عن الإرادة منها ما يُعتبر دعوة إلى التفاوض ومنها ما يُعتبر إيجابًا تامًا ينعقد به العقد بمجرد قبوله، أي أن الدعوة إلى التفاوض والإيجاب كليهما تعبير عن الإرادة. وتظهر أهمية التفرقة بين الإيجاب والدعوة إلى التفاوض في كون الأخيرة تدل على أن الأمر ما زال في مرحلة التفاوض على العقد، ومن ثم فإن الأطراف غير ملزمة بإبرام العقد، أما unsolicited Goods and services Act 1971, ch. 30, amended by Act. 1975. (1) - {7-
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.