العقد الإلكتروني
مثل الضغط على زر الموافقة أولا بما يفيد قراءة شروط التعاقد والموافقة عليها ثم كتابة رقم بطاقة الإئتمان الخاصة بالمستهلك والمستخدمة في الدفع في الخانة المخصصة لذلك على صفحة الويب وغير ذلك من الخطوات، فإذا لم يتبع الموجب له هذه الخطوات المحددة سلفا فلا يكون الموجب ملزما بإبرام هذا التعاقد.
المطلب الثاني: الإيجاب الإلكتروني والسلع المتعاقد عليها:
إن السؤال يُثار عن الطبيعة القانونية لحالة إرسال سلع أو منتجات للمستهلك بدون أن يطلبها، ومرفق بها تعليمات بإمكانية إبقاء هذه السلعة طرفه إن شاء مع دفع مبلغ معين أو إعادتها مرة أخرى، فقد يرغب العميل في مجرد الاستعلام عن نوع معين من البضائع أو الخدمات المعروضة على شبكة الإنترنت أو مجرد البدء في التفاوض بشأن إبرام عقد معين ولكنه يفاجأ أن التاجر أو المهني قد أرسل إليه هذه المنتجات دون أن يطلبها على الإطلاق، الأمر الذي يثير مشكلة اعتبار مثل هذا الإرسال إيجابًا أم مجرد دعوة للتعامل أو التفاوض وما هو تصرف المستهلك تجاه تلك المنتجات (۱).
فطبقا للقانون المدني الفرنسي (۲) فإن إرسال المهني أو المحترف السلعة لعميل لم يطلبها يُعتبر من قبيل الإيجاب شريطة أن تكون الظروف المحيطة بعملية الإرسال تدل على ذلك كما قرر هذا القانون نوعين من العقوبات التي تفرض فيما يختص بعملية إرسال البضائع للمستهلك
دون طلبها.
ولم يخالف القانون الألماني القانون الفرنسي في ذلك، إذ اعتبر أن إرسال بضائع إلى شخص لم يطلبها من قبيل الإيجاب الصحيح الذي إذا صادفه قبول مطابق أبرم عقد البيع شريطة أن تكون الظروف المحيطة بعملية الإرسال تدل على ذلك (۳).
والقانون الإنجليزي أيد الرأي السابق كذلك حيث نص على أن الشخص الذي يتسلم بضاعة غير مطلوبة يجوز له أن يتعامل معها كصفقة تجارية ويدفع ثمنها أو يحتفظ بها كما لو كانت هدية مجانية، أي أرسلت على سبيل الإهداء أو منحة غير مشروطة ولا يكون هناك أي
oliver Hanse & susan Dionne, The New virtual mony, op, cit, p116.
(۲)
N. C. pen. Section R653 – 2.
Michael Chissick & Alistrair Kelman, op, cit,
120-
(1)
(۳)
p43.
ص ٤٥