الفصل الأول: الضمانات العامة لحقوق المرأة الزوجية.
٥٣
أبيحت يوم فتح مكة، مكة، ... ثم حرمت بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا إلى يوم
القيامة، واستمر التحريم . . . اهـ
(1)
حكمة تحريمه:
لا يخفى ما في هذا العقد من مضادة لقصد الشريعة مــ النكاح، وضرر على المرأة، وضياع لحقوقها.
عقد
فلا يقصد بهذا النكاح الدوام في الحياة الزوجية، ولا العشرة بالمعروف المطلوب شرعا، ولا الولد المراد الأول من الزواج؛ ولا النفقة والسكنى الواجبة ديانة و معاوضة، ولا التوارث بينهما، والذي يعد مـــــن مظاهر ديمومة عقد النكاح.
فالذين أباحوا نكاح المتعة، اشترطوا فيه التأقيت، بل أجازوا نكاح المرأة بالاتفاق على تحديد مرات الجماع، ودون الإشهاد، أو إعلان النكاح، أو التأكد من كونها متزوجة أم لا، ودون التقيد كذلك بعدد من النساء اللاتي يمكن نكاحهن نكاح متعة في وقت واحد، ومن غير إيجاب للنفقة أو الميراث ولا حاجة إلى الطلاق للتفريق بل يفترقان بمجرد انتهاء الأجل، كما صرح بذلك في كتبهم
(۲)
(۱) شرح النووي لمسلم (۱۸۱/۹).
(۲) باختصار نقلا عن كتاب ( المفصل في أحكام المرأة ١٧٥/٦-١٧٧٧).
ص ٥٣