ضمانات حقوق المرأة الزوجية - الدهلوي - عمادة الجامعة الإسلامية — الصفحة ٥٢

٥٢ ضمانات حقوق المرأة الزوجية. د/ محـ يعقوب محمد الدهلوي حكمه اتفق الفقهاء من المسلمين من أهل السنة والجماعة على تحريم نكاح المتعة، وأنه نكاح باطل). قال ابن رشد رحمه الله : وأما نكاح المتعة: فإنه وإن تواترت الأخبار عن رسول الله له بتحريمه، إلا أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيـه التحريم ... وأكثر الصحابة وجميع فقهاء الأمصار على تحريمها (٢). ويدل على تحريم نكاح المتعة في آخر الأمر إلى يوم القيامة، ما رواه مسلم عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ رَسُولَ الله 冀 نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ أَلا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلا يَأْخُذْهُ) (۳). قال النووي رحمه الله مبيناً ومعقباً على الروايات الواردة في إباحــــة المتعة وتحريمها، ووقوع التكرار فيهما قال والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين وكانت حلالاً قبل خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم (۱) انظر: الاختيار لتعليل المختار (۸۹/۳) ، وحاشية الدسوقي (۲۳۹/۲)، وروضة الطالبين (٤٢/٧)، والمغني (٤٦/١٠). (۲) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١٠٣٦/٣) (المحقق). (۳) صحيح مسلم بشرح النووي (۱۸۹/۹).
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.