·
ترجیح :
نفسه
ونجد أن الصواب مع من ذهب الى حل صيد المحرم على غيره وتحريمه على ، انما كان تحريم الصيد على المحرم عقوبة له على ما اقترفت يداه ، ولا تنتقل هذه العقوبة إلى غيره حيث يمنع من الانتفاع بهذا الصيد ، وعدم الاذن بالانتفاع لغير المحرم بالصيد ضياع لهذا المال الذي خلقه الله للانتفاع به . اما بالنسبة للمحرم فقد استعمل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه ، وأوان الصيد للمحرم يكون بعد الإحلال ، اي في الحل
المبحث الثالث :
التسمية عند الرمي والارسال
لا يختلف الفقهاء في أن الشارع الحكيم قد طلب من الصائد اذا رمى سهمه أو أرسل كلبه المعلم أن يذكر اسم الله عليه . الا انهم اختلفوا في دلالة الأمر هنا ، ومن في حكم البسملة على الصيد ، وحكم الصيد « متروك التسمية » .
عند تتبعنا لأقوال الفقهاء ومذاهبهم في هذه المسألة وجدنا أن لهم في هذه
المسألة ثلاثة اقوال
- :
القول الاول : التسمية من الصائد على سهمه اذا رماه أو على جارحه الذي علمه اذا أرسله الى الصيد شرط على كل حال . وإذا ترك التسمية عمداً أو سهواً فإن
الصيد ميتة لا يؤكل
•
وهذا هو المعتمد في مذهب الامام أحمد ، وبه قال أبو ثور من الشافعية وداود وابن
الظاهريان . ونقل هذا أيضا عن عامر الشعبي رحمهم الله جميعا (٢٢)
۲۲ ) انظر المغني والشرح الكبير : ۳/۱۱ ، والانصاف : ٤٤١/١٠ ، ومنار السبيل : ٤٣١/٢ ، وبداية المجتهد :
٨٦
٤٧٩/١ ، والمحلى : ١٩٩/٨
ص ٨٦