لأن المحرم عند هؤلاء ليس بأهل لذبح الصيد ، إذ الأهلية لا تستفاد عقلا ، وإنما يفيدها الشرع ، وذلك بإذنه في الذبح ، أو ينفيها الشرع ايضاً ، وذلك بنهيه عن الذبح . والمحرم منهي عن ذبح الصيد بقوله : لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) فقد
(۱۷)
انتفت الأهلية بالنهي واحتجوا بالقياس الأولوي فقالوا : فقد اتفقنا على أن المحرم إذا ذبح الصيد لا يحل له أكله ، وانما يأكل منه عندهم غيره ، فإذا كان الذبح لا يفيد الحل للذابح
فاولى وأحرى الا يفيده لغيره . لأن الفرع تبع احکامه للأصل في
يثبت له ما لا يثبت لأصله (۱۸)
((
المذهب الثاني : صيد المحرم حرام عليه حلال لغيره :
هذا هو
أحمد
، فلا
يصح
له أن
(19)
هو الصحيح من مذهب الامام رحمه الله ، وأحد قولي الإمام الشافعي ، وبه قال أبو ثور من الشافعية ، وعمرو بن دينار وايوب السختياني) واحتج هؤلاء بالقياس فقالوا : إن من أباحت ذكاته غير الصيد أباحت الصيد
كالحلال (۲۰)
سبب الاختلاف :
ويعود سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة الى دلالة النهي في قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وانتم حرم فالذين يرون ان النهي هنا يقتضي فساد المنهي عنه قالوا بحرمة أكل صيد المحرم على الصائـد وعلى جميع الناس . والذين قالوا إن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه قالوا بجواز أكل الصيد الذي قتله المحرم ، فالحرمة عندهم تقتصر على الجاني وهو المحرم ولا تتعدى الى
غيره
(۲۱) .
۱۷ ) انظر احكام القرآن لابن العربي : ٦٥٩/٢ ، والشرح الصغير على أقرب المسالك : ١٠٩/٢ ١٨ ) أحكام القرآن لابن العربي : ٦٥٩/٢
١٩ ) انظر الفروع : ٤١٤/٣ ، والانصاف : ٤٧٨/٣ ، ومغني المحتاج : ٥٢٥/١ ، وبداية المجتهد : ٤٨٣/١ ، والمغني
والشرح الكبير : ۲۹۲/۳ - ۲۹۳ ، والفتح الرباني : ٢٤٨/١١
٢٠ ) المغني والشرح الكبير : ٢٩٣/٣
۲۱ ) انظر بداية المجتهد : ٤٨٣/١
-
٨٥
ص ٨٥