الانصاف في نقض الاتحاف ويليه الايضاح في جواز تغيير الشيب بالسواد — الصفحة ٩٩

: ثانيهما ما يفهم من كلامه وهو أن كل حديث يبيح الخضاب بالسواد لا يجوز أن ينطق به النبي . وهذا جراءة على جانب النبي صلى الله عليه وسلم . وتجاهل للأحاديث التي أثبتت إباحة النبي الله للخضاب بالسواد، وما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من فعلهم للخضـاب بـالـسـواد كالحسن والحسين وغيرهما . ولأهمية الكلام على هذين الأمرين أقول: أما الغماري الذي اعتمد على كلامه في ذلك الحديث فلا يليق الاعتماد عليه في ذلك دون الرجوع إلى كلام أئمة الحديث في ذلك والإطلاع على ما ذكروه في راوي هذا الحديث، لأنه يطعن حتى في أحاديث الصحيحين، فقد قال في كتابه المغير ما نصه : فكم حديث صححه الحفاظ وهو باطل بالنظر إلى معناه ومعارضته للقرآن أو السنة الصحيحة أو مخالفة الواقع والتاريخ. وذلك لدخول الوهم والغلط فيه على المعروف بالعدالة، بل قد يتعمد الكذب، فإن الشهرة بالعدالة لا تفيد القطع في الواقع، ومنها أحاديث الصحيحين فإن فيها ما هو مقطوع ببطلانه فلا تغتر بذلك ولا تتهيب الحكم عليه بالوضع لما يذكرونه من الإجماع على صحة ما فيهما، فإنها دعوى فارغة لا تثبت عند البحث والتمحيص فإن الإجماع على صحة أحاديث جميع الصحيحين غير معقول ولا واقع . ولتقرير ذلك موضع آخر، وليس معنى هذا أن أحاديثهما ضعيفة أو باطلة أو يوجد فيها ذلك بكثرة، كغيرهما من المصنفات في الحديث، بل المراد أنه يوجد فيهما أحاديث غير صحيحة لمخالفتها للواقع، وإن كان سندها صحيحاً على شرطهما . والمقصود التنبيه على هذا المعنى الذي لم يأخذ منه المؤلف رحمة الله بأدنى نصيب، لأنه مع وجود الكذابين في السند يورد أحاديثهم ركيكة اللفظ، الفاسدة المعنى والمخالفة للواقع، فكيف لو كان سندها سالماً منهم بحسب الظاهر كبعض أحاديث الصحيحين على أنه لا يكاد يوجد من هذا النوع حديث ليس في سنده من هو سالم من الطعن وإن كان أكثر ۹۹
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.