ثالثهم : دفاع بن دغفل وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم من غير بيان لسبب تضعيفه إياه .
رابعهم : عبد الحميد بن صيفي وثقه ابن حبان وقال أبو حاتم شيخ . وقال ابن قطلوبغا ولم يتكلم فيه أحد ذكره ابن حبان في الثقات وأباه في
ثقات التابعين .
خامسهم صيفي بن صهيب ذكره ابن حبان في ثقات التابعين وبهذا العرض يتبين للقارىء الكريم بطلان المطاعن التي طعن بها صاحب الرسالة في هذا الحديث بسبب هذه السلسلة المباركة في سنده. وليس في شيء ء مما ادعاه إلا ما جاء في دفاع بن دغفل الذي وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم . وقال صحاب تحفة الأحوذي أن توثيق ابن حبان هو المعتمد . وقد تقدم توضيح ذلك .
سنده
كان الواجب عليه أن يذكر كل ما قاله الأئمة، ولا يوهم القراء ويزعم بوجود مطاعن في الحديث لم يقل بها أئمة الحديث. ولا غرابة في تصرفاته فإنه يستدل لما يوافق هواه بأحاديث يصرح بضعفها ويجزم بأنها .ثابتة. كما أنه قد يحمله التعصب على التقليد البحت فيما لا يستحسن فيه التقليد حتى ولو كان من قلده ممن يطعن في بعض أحاديث الصحيحين وكل همه الإتيان بما يوافق رأيه، ومن أمثلة ذلك : صنيعه في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها : (إذا خطب أحدكم المرأة وهـو يخضب بالسواد فليعلمها أنه يخضب ولا يغرنها حيث اكتفى في كلامه عليه بقول الغماري في المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير: (في سنده كذاب وهو ظاهر الكذب لا يجوز أن ينطق به النبي الذي حرم الله على لسانه الخضاب بالسواد. انتهى. فإن هذا الحديث قد ارتكب فيه
أمرين :
أحدهما : اعتماده على مجرد قول الغماري في سنده كذاب دون البحث عن حقيقة كلامه وعن ذلك الكذاب الذي ادعى كذبه حتى يعرفه
القراء .
۹۸
ص ٩٨