الانصاف في نقض الاتحاف ويليه الايضاح في جواز تغيير الشيب بالسواد — الصفحة ٨٥

تأمل أيها القارىء الكريم هذه الآثار التي ادعى صاحب الرسالة ثبوتها وقوتها وتواترها واقرأ كلام أئمة الحديث فيها بتأمل تجد أنها غير ثابتة سنداً وبذلك يتضح لك بطلان القول بثبوتها وتواترها، كما يظهر للقارىء تناقضه في طريقة عرضه لهذه الآثار. فتارة يضعفها، وتارة يقول إنها ثابتة وقوية قد تواترت وتواطأت. · فقد ذكر هذا في خمسة مواضع من رسالته فقال في ص ۸: إن أدلة منع الخضاب بالسواد ثابتة وقوية وكثيرة بلغت بضعة عشر حديثاً اتفقت وتواطأت. وقال في ص ٢٥ وهي كما تراها في القوة والكثرة قد تواترت : وتواطأت. وقال في ص ٩٦: إنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشر حديثاً. وقال في ص ۱۰۹ أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبار فيها تهديد ووعيد : شدید. ثم مثل لذلك بحديث ابن عباس الذي ذكره الهيثمي ولم يثبت فيه محل الشاهد وهو قوله لا ينظر الله إليهم، وحديث أبي الدرداء الذي قال ابن أبي حاتم وغيره إنه موضوع وقد تقدم الكلام عليه. وقد كرر هذا أيضاً في ص ۱۰۲ وقال في ص ۱۳۸ : إنها بلغت بضعة عشر حديثاً . : . مبني قلت: إن ادعاء ثبوت ثلاثة عشر حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم الخضاب بالسواد ادعاء باطل لا أساس له من الصحة ادعاء على التعصب الشديد للرأي الشخصي. ولو لم يجزم بنسبة ثبوتها عن رسول الله لكان خيراً له، وكان عليه أن يتأكد فيما ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى أقوال أئمة الحديث والعلم في تلك الآثار ورواتها. فالتعصب للرأي أمر ،مذموم وخصوصاً إذا حمل صاحبه على ادعاء ثبوت شيء عن رسول الله لم يثبته أئمة الحديث. النصوص التي ادعى صاحبنا ثبوتها. وقال إنها بضعة عشر حديثاً بعد تتبعي إياها في كتب أئمة الجرح والتعديل كما تقدم وجدت أن ما يمكن التعلق به منها في هذا الباب هو الزيادة الواردة في حديث جابر من طريق ابن جريج وجنبوه (السواد في أبي قحافة، وحديث ابن عباس . ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.