الانصاف في نقض الاتحاف ويليه الايضاح في جواز تغيير الشيب بالسواد — الصفحة ٨٤

قال حفص بن غياث كان يكذب وقال الرازي: مجهول، وقال الدارقطني : ضعيف. وقال ابن حبان كان مغفلا يلقن فيتلقن وكل شيء يسأل عنه يجيب فيه فاستحق الترك . انتهى (1) فالاستدلال بهذا الأثر المرسل الذي يرويه من وصف بالكذب عن مجاهد خروج عن المنهج العلمي السليم الذي يوجب إسقاط حديث الكذاب والمتروك وعدم الاستدلال به (۲) . ولا أدري كيف جاز لمؤلف الرسالة الاستدلال بآثار ليس لها خطم ولا أزمة ولا سند وهو في الوقت نفسه يحرم ذلك على غيره. فقد قال في ص ۱۰۰ من رسالته : من العجائب المنكرة أنه يستدل على جواز خضاب السواد بآثار ليس لها خطم ولا أزمة إلى قوله : (فقد خط بقلمه بلا حياء ولا خجل . . . ) ، وهل هذه الآثار التي استدللت بها التي منهـا مـا هـو موضوع ومنها ما هو ضعيف شديد الضعف لها خطم وأزمة، اتق الله واحفظ لسانك وابتغ بعملك وجه الله تعالى . فلا يجوز الاستدلال بمثل هذا الأثر وادعاء ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه يدل على إنكار تسويد الشعر، بعد أن عرف حقيقة ما قاله أئمة العلم فيه من أنه غیر ثابت بسبب سنده . والأغرب أنه هذا الأثر المرسل الضعيف جداً معللاً تصحيحه صحح • إياه بقوله : (لأن فيه إنكار تسويد الشعر مع ادعائه بأن في سنده من لم يقف عليه - موسى بن دينار وناهض بن سالم كان الواجب عليك أن لا تستدل به ما دمت لم تقف على سنده ولم تعلم ما قاله أئمة الحديث فيه . فاستدلالك به على تحريم أمر من العادات ثبتت إباحته يتناقض مع قولك لا يجوز الاحتجاج بالخبر إلا بعد ثبوته . (۱) انظر الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج ٣ ص ١٤٥ . (۲) انظر مقدمة كتاب الجرح والتعديل للرازي ج ۲ ص ٣٧ . ٨٤
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.