بالقبول من غير أن يتهموا سلفهم بالتقول على الله سبحانه وتعالى ورسوله والزيادة على كلامهما .
من ذلك ما ذكره الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في كتابه القيم صاينة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط في حديث معاذ: إن حقاً على الله أن لا يعذب من لا يشرك به حيث قال فيه وفي أمثاله ما نصه: (وهذا كله يوجب بظاهره أن لا يدخل النار مسلم قط ولا سبيل إلى القول بذلك للنصوص التي لا يستطاع دفعها. وقد أجيب عن ذلك بأجوبة منها ما حكى عن جماعة من السلف أن هذا كان قبل أن تنزل الفرائض وأحكام الأمر والنهي. ولسنا نرتضي هذا إذ منها ما يعلم بالنظر إلى حال الراوي له كونه بعد تنزل الأحكام .
ومنها أن المراد منها من شهد بالشهادتين وأدى حقهما وفرائضهما
حكى عن الحسن البصري .
ومنها قول من قال إن ذلك ورد فيمن قال عند التوبة ومات بعدها على ذلك. ولي في ذلك وجهان متجهان هما أقرب إلى ألفاظ الأحاديث والله الموفق العاصم.
أحدهما : أن معناها حرم الله عليه نار جهنم الخالدة وحق على الله أن
لا يعذبه بالخلود فيها وحسن إطلاق ذلك بهذا المعنى لكونه واقعا في مقابلة الشرك الموجب للنار بوصف الخلود فتكون النار والعذاب المطلقان فيه راجعين إلى النار والعذاب بذلك الوصف الذي هو وصف الخلود.
الثاني : أن المراد فجزاؤه تحريم النار عليه أو أن لا يعذبه ثم قد لا يقع الجزاء على المعصية لمعارض منع منه وإطلاق ذلك كإطلاق ضـده في ضده كما في قوله تبارك وتعالى : ومن يقتل مؤمناً متعمداً
فجزاؤه
جهنم
خالداً فيها .
ص ٥٦