الانصاف في نقض الاتحاف ويليه الايضاح في جواز تغيير الشيب بالسواد — الصفحة ٥٥

الأمر هكذا فلا وجه لتحميله إياي مسؤولية ما لم أزد فيه على اتباع مسلك أولئك الأئمة. بل الواجب عليه ما دام الأمر كذلك أن لا يحيد عن الصواب بإيهام القراء أني أنا الذي اخترعت هذه الأقوال من دون أن أكون مسبوقاً إليها من أي إمام من أئمة العلم . قال في ص ۱۳۳ من رسالته: إن قصر معنى الحديث على من صبغ بالسواد لغرض التدليس والتغرير تقول على الرسول صلى الله عليه وسلم وزيادة في الشرع . انتهى . والجواب : أن اتهام من قصر معنى الوعيد في ذلك الحديث على من فعله لغرض التدليس والتغرير بالتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم والزيادة في الشرع إنما يعتبر اتهاماً : لمحمد بن سيرين التابعي المشهور الذي نقل عنه قوله : (لا أعلم بخضاب السواد بأساً إلا إن يغر به رجل إمرأة)(١). وللحافظ ابن قيم الجوزية الذي أجاب بهذا الجواب وقد تقدم ذلك وللعلامة الشيخ محمد السفاريني الحنبلي الذي جزم بأن معتمد مذهب الحنابلة أنه لا يحرم الخضاب بالسواد إلا أن حصل به تدليس وقال : (إن) ما ورد من ذمه والنهي عنه فإنه في بيع أو نكاح كسائر التدليس من التصرية) (٢) . فاتهام هؤلاء الأئمة بالتقول على رسول الله الله والزيادة على كلامه أمر منكر لم يسبق صاحب الرسالة إليه أحد من المسلمين فليعلم أنه ليس هذا الوعيد في هذا الحديث الذي اختلف أهل العلم فيه من حيث ثبوته أو عدمه أول وعيد في النصوص أوله السلف الصالح وتلقى ذلك من بعدهم (۱) نقله عنه البغوي في شرح السنة ج ص ٩٤ وقد تقدم ذكره في الجواب الثاني من ۱۲ الأجوبة التي أجاب بها أهل العلم عن الوعيد الوارد في حديث ابن عباس. 1 (۲) انظر شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريني ج ۱ . ص ٥٢ - ٥٣ ٥٥
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.