فقد وصف الإمام ابن أبي عاصم والحافظ الموصلي بأن كلامهما مبناه على شفا جرف هار فى ص ١٠٤ من رسالته. ووصف الخطابي وابن الأثير في ص ۸۹ بالتناقض، ووصف بعض أئمة العلم بالجهل والظلم كما سيأتي بيان ذلك والرد عليه في موضعه وكم من إمام من أئمة الحديث ضعف حديثا صح عند غيره هذا أمر معروف لدى أهـل هـذا العلم. ولم يصفوا من خالفهم في ذلك بهذه الأوصاف المنكرة. إن وصف أئمة العلم بهذه الأوصاف لأجل اختلاف وجهة النظر في مسألة المسنون جنسها اختلف العلماء فيها قديماً ولم يروا الأمر والنهي فيهـا للوجوب كما نقله النووي عن القاضي عن الطبراني : أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع لهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه في ذلك) (۱) فوصفهم بتلك الأوصاف منكر وخروج عن المنهج العلمي
من
العادات
السليم. وأما رد صاحب الرسالة (۲) قول ابن أبي عاصم وابن الجوزي وغيرهما في قوله الله في ذلك الحديث: (لا يريحون رائحة الجنة): من أنه ليس لعلة الخضاب وإنما هو لفعل معصية تصدر منهم أو اعتقاد فاسد يكون الخضاب سيماهم كما قال في الخوارج (سيماهم التحليق) وإن كان تحليق الشعر ليس بحرام
(۱) انظر صحیح مسلم مع شرحه للنوويج
12
ص
۰۷۰
(۲) قال في ص من رسالته في رده على كلام هؤلاء الأئمة : (إن) القول بذلك يترتب عليه مفسدة كبرى وهي القول بأن الرسول الله الله ما لم يبين للأمة أن الخضاب بالسواد سيما وعلامة على المعصية الصادرة من أولئك القوم أو الاعتقاد الفاسد .
إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل فيمن كان عنده اعتقاد فاسد أو صدرت منه معصية على حد زعم من زعم ذلك أن سيماهم الخضب بالسواد فالقول بذلك زيادة على كلام رسول الله وقول عليه بلا علم .
وقال في الصفحة التي قبلها ۱۳۳ : إنه يلزم عليه مفسدة عظيمة ألا وهي القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم و ترك بيان هذه المعصية للأمة فتقع فيها وهي لا تذري أنها معصية فيلحقها وهذا خطأ وجهل . انتهى كلامه الذي كرره في عدة مواضع .
.
۰۳
ص ٥٣