ثانياً : أن المراد بالخضاب بالسواد المنهي عنه في هذا الحديث : الخضاب به لغرض التدليس والتلبيس والخداع لا مطلقاً والخداع حرام بالاتفاق. ذكر هذا الجواب الحافظ ابن قيم الجوزية في زاد المعاد (۱). وذكره. أيضاً السفاريني في شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد وقال : إن ما ورد من ذمه والنهي عنه فإنه في بيع أو نكاح كسائر التدليس من التصرية . وذكره أيضاً ابن مفلح في الفروع والمرداوي في الإنصاف، كما سيأتي توضيح ذلك في الكلام على مذهب الحنابلة في الخضاب بالسواد.
وسبقهم إليه محمد بن سيرين نقله عنه الإمام البغوي في شرح . السنة . قال وقال أيوب عن محمد بن سيرين ولا أعلم بخضاب السواد بأساً إلا أن يغر به رجل إمرأة (۲) وقال كثير من أهل العلم حديث ابن عباس على تقدير ثبوته لا يدل على كراهة الخضاب بالسواد بل فيه الأخبار عن قوم هذه أو أنه ذمهم لأنهم يفعلونه للعجب والخيلاء أو بقصد التغـريـر
صفتهم
والتدليس.
قال صاحب الرسالة في قول الإمام ابن الجوزي في حديث ابن عباس (هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتهم بـه عبـد الكــريم بن المخارق أبو أمية البصري) : وهذه زلة عظيمة منه زل بها فئام من
أبي
الناس ...
قلت : وهذا الأسلوب لا يستوجبه كلام ابن الجوزي في هذا الحديث وليس ابن الجوزي وحده الذي قال بعدم ثبوت هذا الحديث وقد ضعفه أيضاً الحافظ الموصلي .
قال الحافظ ابن حجر في الفتح اختلف في رفعه ووقفه إلا أن حكمه الرفع وقال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء حديث حسن غريب كمـا تقدم وقال ملأ على القاري في إسناده مقال وليس ابن الجوزي وحده الذي وصفه صاحب الرسالة بهذه الأوصاف
(۱) انظر زاد المعاد ج ۳ ص ١٨٤ وشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد ج ١ ص ٥٢ - ٥٣ . (۲) انظر شرح السنة ج ١٢ ص ٩٤ .
ص ٥٢