الانصاف في نقض الاتحاف ويليه الايضاح في جواز تغيير الشيب بالسواد — الصفحة ٣٣

لا يعود الجهل بها على الدين بفساد، ولا يزيد البحث فيها إلا خبالاً . وأصل ذلك كله الإعراض عن مجاري العادات في العبارات ومعانيها الجارية في الوجود. وقد مر فيما تقدم أن مجاري العادات قطعية في الجملة وأن طرق العقل إليها احتمال فكذلك العبارات لأنها في الوضع الخطابي تماثلها أو تقاربها ومر أيضا بيان كيفية اقتناص القطع من الظنيات. وهي خاصة هذا الكتاب لمن تأمله والحمد لله . فإذا لا يصح في الظواهر الاعتراض عليها بوجوه الاحتمالات المرجوحة إلا أن يدل دليل على ، الخروج عنها، فيكون ذلك داخلاً في باب التعارض والترجيح، أو في باب البيان. والله المستعان . انتهى (۱). قلت : إن إمكان لقاء ابن علية بالليث بن سعد لمعاصرته إياه ـ كما ذكره صاحب الرسالة ،احتمال وحسب القاعدة الجدلية السفسطائية التي تمسك بها يرد عليه احتمال فيسقط الاستدلال به . تناقض عجيب أيكون تطرق الاحتمالات تارة دليلا في رد أقوال أئمة العلم وما ثبت من الآثار في جواز الخضاب بالسواد. وتارة يستدل به على سقوط الاستدلال بالدليل؟ فقد أسقط بهذه القاعدة كل ما أورده في رسالته ورد على نفسه من غير أن يشعر بذلك . الاحتمالات المتكافئة المتناقضة التي أحدها على سواه بمرجح معتبر ونصوص الشريعة منزهة عن فالاحتمالات المسقطة الاستدلال لا يترجح مثل هذا النوع من الاحتمالات. خلاصة ما تقدم : هي يتلخص لنا مما تقدم عرضه فيما يتعلق بحديث جابر ما يلي : ۱ - ثبوت حديث جابر في الأمر بتغيير شيب أبي قحافة مطلق كما جاء من (۱) انظر الموافقات ج ٤ ص ٣٢٤ - ٣٢٥ - ٣٢٦ - ٣٢٧ - ٣٢٨ تحت عنوان المسألة الرابعة : الاعتراض على الظواهر غير مسموع .
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.