الانصاف في نقض الاتحاف ويليه الايضاح في جواز تغيير الشيب بالسواد — الصفحة ٣٢

الغيب بغير دليل، فذموا بذلك . وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالحذر منهم . وجه خامس وهو أن القرآن قد احتج على الكفار بالعمومات العقلية والعمومات المتفق عليها ، كقوله تعالى : ( قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله . قل فأنى تسحرون؟ ) فاحتج عليهم بإقرارهم بأن ذلك الله على العموم، وجعلهم إذ أقروا بالربوبية الله في الكل ثم دعواهم الخصوص مسحورين لا عقلاء، وقوله تعالى : ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون؟ ) يعني كيف يصرفون عن الإقرار بأن الرب هو الله، بعدما أقروا، فيدعون الله شريكاً، وقال تعالى : خلق السموات والأرض بالحق يكور الليل على النهار - إلى قوله : ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون؟ ) وأشباه ذلك مما ألزموا أنفسهم فيه الإقرار بعمومه، وجعل خلاف ظاهره على خلاف المعقول ولو لم يكن عند العرب الظاهر حجة غير معترض عليها لم يكن في إقرارهم بمقتضى العموم حجة عليهم، لكن الأمر على خلاف ذلك فدل على أنه ليس مما يعترض عليه . وإلى هذا فأنت ترى ما ينشأ بين الخصوم وأرباب المذاهب من تشعب الاستدلالات وإيراد الإشكالات عليها بتطريق الاحتمالات، حتى لا تجد عندهم بسبب ذلك دليلاً يعتمد لا قرآنياً ولا سنياً، بل انجر هذا الأمر إلى المسائل الإعتقادية ، فاطرحوا فيها الأدلة القرآنية والسنية لبناء كثير منها على أمور عادية، كقوله : ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء ) الآية وقوله : ألهم أرجل يمشون بها؟ وأشبه ذلك، واعتمدوا على مقدمات عقلية غير بديهة ولا قريبة من البديهة، هرباً من احتمال يتطرق في العقل للأمور العادية، فدخلوا في أشد مما منه فروا، ونشأت مباحث لا عهد للعرب بها وهم المخاطبون أولاً بالشريعة، فخالطوا الفلاسفة في أنظارهم، وباحثوهم في مطالبهم التي ۳۲
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.