المراد بقوله : (اتفاقاً) هو اتفاق الأئمة الأربعة كما زعم صاحب الرسالة. هل نترك نصوص الأئمة التي تناقض دعوى هذا الاتفاق ونتمسك بما جاء في الفروع على أساس أنه نص علمائهم .
وأما ما ذكره ابن عابدين من المتأخرين في حاشيته بقوله: (ويكره بسواد. وقيل (لا فلا يدل على مراد صاحب الرسالة. وأما قوله إن المكروه عند أئمة الأحناف (حرام. فهو قول موهم لم يقم على أساس تقسيم المكروه عند أئمة الحنفية . فالمكروه عندهم نوعان :
أحدهما مكروه كراهة تحريم وهو المكروه الحرام عند محمد وأمـا
عند الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف فإنه إلى الحرام أقرب .
الثاني : المكروه كراهة تنزيه وهو عندهم إلى الحلال أقرب . وإليك نص ما جاء في ذلك :
قال
في البحر الرائق شرح كنز الدقائق ونص محمد أن كل مكروه حرام، وإنما لم يطلق عليه لفظ الحرام لأنه لم يجد فيه نصا قطعياً) . وعن الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام أقرب وهذا الحد
للمكروه كراهة تحريم .
وأما المكروه كراهة تنزيه فإلى الحلال أقرب . هذا خلاصة ما ذكروه في الكتب المعتبرة (۱) انتهى . ما جاء في البحر الرائق، وبهذا يتبين أن ما أورده صاحب الرسالة عن محمد بن الحسن إنما يتجه إلى اختلاف أئمة الأحناف الثلاثة في تسمية النوع الأول وهو المكروه كراهة تحريم. فعند محمد حرام وعند الإمام وأبي يوسف أقرب لى الحرام .
مذهب أئمة المالكية في الخضاب : أولاً : رأى الإمام مالك رحمه الله في صبغ الشعر بالسواد قال :
(۱) انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن النجيم - التكملة - ج ٨ ص ١٨٠ الطبعة
الأولى - طبعة دار الكتب العربية الكبرى.
١٤٣
ص ١٤٣