أخذ
وأما قوله في الصفحة نفسها: (وأما مذهب الإمام أبي حنيفة فهو القول بالكراهة، قال ابن مفلح في الفروع : يكره بالسواد اتفاقاً) . قلت : جزمه بأن ما في الفروع هو مذهب أبي حنيفة غير سليم لأنه لا ينبغي مذهب الإمام أبي حنيفة من كتاب الفروع والجزم بأن ما جاء فيه هو عين مذهبه. كان الواجب على صاحب الرسالة أن يرجع إلى مؤلفات أئمة المذهب الحنفي لأخذ أقوالهم منها لا إلى غيرها. لقد ارتكب أخطاء في
هذا منها :
۱ - جزمه بأن ما جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة هو نص علماء الأحناف في كتبهم المذهبية، علماً بأن ما جاء في الكتاب المذكور بخصوص مذهب الأحناف في الخضاب بالسواد لا يدل على أن مذهبهم منع الخضاب بالسواد مطلقاً بل فيه دلالة على أن مذهب الأحناف إباحة الخضاب بالسواد إذا خلا من الغش والتدليس، كما يدل على أنه يجوز للرجل أن يتزين به لامرأته عند أبي يوسف
۲ - إن صاحب الرسالة لم يذكر كل ما جاء في كتاب الفقه على مذاهب الأربعة في مذهب الأحناف بل حذف منه كلام أبي يوسف الذي يدل على جواز الخضاب بالسواد للتزين .للزوجة لأن كلامه يتعارض مع ما جزم به من أنه نص علماء الأحناف في كتبهم المذهبية.
- إن لفظ (اتفاقاً) الذي نسبه إلى ابن مفلح وزعم أن المراد به اتفاق الأئمة الأربعة ـ غير موجود في كتاب الفروع في الموضع الذي أشار إليه . والذي جاء في الفروع هو قوله : ( ويكره بسواد نص عليه وفي المستوعب والتلخيص والغنية في غير حرب ولا يحرم إلى أن قال: والنهي عنه فإنه في بيع أو نكاح كسائر التدليس من التصريـة). انتهى (۱) هذا ما جاء في الفروع .
٤ ـ على تقدير أن ابن مفلح قال في الفروع: (ويكره بالسواد اتفاقاً)، وأن (۱) انظر كتاب الفروع ج ۱ ص ۱۳۱ .
١٤٢
ص ١٤٢