- البلوغ :
۶۸
وبعض الفقهاء يستغنون عن هذا الشرط اكتفاء بشرط العقل الذي يمكن صاحبه من فهم الخطاب ويهيئيه للإدراك، وحجتهم في ذلك أن البلوغ وضعه الشارع حداً للعقل الذى يتفاوت فيه الناس . وجمهور الفقهاء يذهبون إلى إفراد البلوغ عن العقل لاختلاف حكم الصغير عن المجنون وغيره (1) وبحكم بالبلوغ متى ظهرت علاماته من غير اعتبار لسن معينة ، وتتمثل هذه العلامات فى صلاحية الصبي والصبية للتفاصل فتظهر على الصى أعراض الرجولة بالاحتلام أو بغيره ، وتظهر على الفتاة أعراض الأنوثة برؤية الحيض أو الحمل ، وأقل مدة تظهر فيها هذه العلامات هي اثنتا عشرة سنة للصبى وتسع سنوات للفتاة .
فإن لم يكن شيء من تلك العلامات المذكورة في الزمن المعتاد ومضت مدة على ذلك فإن الفقهاء يتفقون على أن البلوغ يكون بالسن ، وقد تعددت أقوال الفقهاء في تقدير السن التي يحكم في نهايتها ببلوغ الشخص ولكن الراجح من أقوالهم فى ذلك على ما ذهب إليه الجمهور أنها الخامسة عشرة
الذكر والأنثى . (۲)
Any
الرشد :
وهو عند جمهور الفقهاء لا يتحدد بسن معينة وإنما بالصفة وهى : أن يكون تصرف الشخص سليما من الغين وعلى نحو يستقيم معه صلاح حاله في حفظ ماله وصيانته ، فلو بلغ الشخص غير رشيد فلا تصح تصرفاته
(۱) التلويح على التوضيح لصدر الشريعة ٠ ٢ ص ٠١٦٠
-
(۲) مواهب الجليل للحطاب ٥٣ ص ٥٩ ، مجمع الأمر لشيخ زادة ٢ ص ٤٤٤ المبذب للشيرازي جاص ٣٣٠ ، كشاف القناع لمنصور البوق
ج ٣ ص ٠٣٤٣
ص ٦٨