الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ٦٧

٦٧ فإن كان أحد العاقدين هو المتصرف اشترط فيه أهلية التوكل وفي العاقد الآخر أهلية التوكيل (1) : وتتوقف صحة التوكيل والتوكل على أن تتحقق في العاقدين الأمور الآنية : 1 ۱ - العقل : يتفق الفقهاء على أن العقل من شروط الأهلية (٢) ، وعلى ذلك فإن سي غير المميز والمعتوه والمجنون جنوناً مطبقاً لا أهلية لهم فلا يصح . أما الصى المميز فلا يجوز له أن يعقد الشركة إلا بإذن وليه ، عقد الشرك ركة منهم . فإن شارك من غير إذن وليه كان العقد موقوفاً على إذن الولى فإن أجازه نفذ وإلا فلا (٣) . وأما من يعتريه الجنون المتقطع فقد اختلف الفقهاء في صحة عقده للشركة ، فالأحناف يرون أن عقده موقوف على إجازة وليه ، ويرى جمهور الفقهاء أن عقده للشركة لا يصح (٤) (1) مائع الصنائع للكاساني ج 1 ص ٥٨ ، مواهب الجليل للحطاب جه ص ۱۱۸ ، المغنى لا بن قدامة ج ه ص ۱۹ روضة الطالبين لأبي زكريا النووى ج ٤ ص ٠٢٧٥ (٢) التقرير والتجبير لا بن أمير الحاج ج ۲ ص ۱۷۳ تبين الحقائقي للزيلعي جه ص ١٩١ ، الدسوقى على الشرح الكبير ج ۳ ص ۲۹۲ ، نهاية المحتاج للرملى ج ٤ ص ٠٣٤٣ (۳) مواهب الجليل للحطاب ج ٥ ص ٦٠ ، مجمع الأهر شرح ملتقى الأبحر لشيخ زادة ج ۲ ص ۷ . · (٤) تبين الحقائق للزيلعي ج ٥ ص ۱۹۱، الدسوقى على الشرح الكبير ۳ ص ۲۹۲ ، كشاف الاقناع ٤٠ ص ٤٥٤ نهاية المحتاج ج ص ٠٣٤٣
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.