٦٧
فإن كان أحد العاقدين هو المتصرف اشترط فيه أهلية التوكل وفي العاقد الآخر أهلية التوكيل (1) :
وتتوقف صحة التوكيل والتوكل على أن تتحقق في العاقدين الأمور
الآنية :
1
۱ - العقل :
يتفق الفقهاء على أن العقل من شروط الأهلية (٢) ، وعلى ذلك فإن سي غير المميز والمعتوه والمجنون جنوناً مطبقاً لا أهلية لهم فلا يصح . أما الصى المميز فلا يجوز له أن يعقد الشركة إلا بإذن وليه ،
عقد
الشرك ركة منهم . فإن شارك من غير إذن وليه كان العقد موقوفاً على إذن الولى فإن أجازه نفذ وإلا فلا (٣) . وأما من يعتريه الجنون المتقطع فقد اختلف الفقهاء في صحة عقده للشركة ، فالأحناف يرون أن عقده موقوف على إجازة وليه ، ويرى جمهور الفقهاء أن عقده للشركة لا
يصح
(٤)
(1) مائع الصنائع للكاساني ج 1 ص ٥٨ ، مواهب الجليل للحطاب جه ص ۱۱۸ ، المغنى لا بن قدامة ج ه ص ۱۹ روضة الطالبين لأبي زكريا النووى
ج ٤ ص ٠٢٧٥
(٢) التقرير والتجبير لا بن أمير الحاج ج ۲ ص ۱۷۳ تبين الحقائقي للزيلعي جه ص ١٩١ ، الدسوقى على الشرح الكبير ج ۳ ص ۲۹۲ ، نهاية المحتاج للرملى
ج ٤ ص ٠٣٤٣
(۳) مواهب الجليل للحطاب ج ٥ ص ٦٠ ، مجمع الأهر شرح ملتقى الأبحر لشيخ زادة ج ۲ ص ۷ .
·
(٤) تبين الحقائق للزيلعي ج ٥ ص ۱۹۱، الدسوقى على الشرح الكبير ۳ ص ۲۹۲ ، كشاف الاقناع ٤٠ ص ٤٥٤ نهاية المحتاج ج ص ٠٣٤٣
ص ٦٧