- {^-
>
و تطبيقا لذلك فلا تكون الشركية صحيحة إذا كانت للاقراض بالوبا لقوله تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا (١) أو كانت للمتاجرة بالخر أو صنعها ، أو بيع الميتة والدم ولحم الخنزير لقوله تعالى: . إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان (۲) وقوله : ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ، ١٣١ كما تكون الشركة باطلة في غير ذلك ما حرمه الشرع من أنواع المحرمات وصنوف المعاملات.
فالقاعدة العامة التي يصار إليها في معرفة السبب القصدى لشركة العقد ، وهو الباعث على إنشائها أن كل ما أجازه الشرع جازت الشركة فيه،
وإنه لم يجزه فلا تجوز الشركة فيه (٤)
توافر نية المشاركة عند الشركاء:
لا بد من ابناء كل الأعمال في الشريعة الإسلامية على النية لقوله : . إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرى ما نوى ) فالعمل بدون انعقاد الشركة من غير توافر النية لا اعتبار له ويقع باطلا ومن ثم فلا يصح نية المشاركة بين أطرافها .
وظهور نية المشاركة في أقوال المتعاقدين غير كاف في تحقيقها . بل لابد من ظهورها بصورة فعلية كبذل الجهد واخلاص القصد من أطراف الشركة وتعاونهم في استغلال الشركة وتدبير مصالحها واقتسامهم الأرباح وتحملهم الخسائر . وذلك يكون أكثر وضوحا في شركات الأشخاص كالمضاربة
(۱) الآية ٢٧٥ سورة البقرة .
(٢) الآية ٩٠ سورة المائدة .
(۳) الآية ٣ سورة المائدة .
(٤) مواهب الجليل للحطاب ج ٤ ص ٢٦٧ ، الشركات في الشريعة الإسلامية
والقانون الوضعى للدكتور عبد العزيز الخياط ج۱ ص ۱۲۲ (ه) صحيح البخاری ۱۰ ص ۲ .
•
ص ٤٨