- {V-
الشركاء ؛ وذلك لتضمن الشركة وكالة كل شريك عن أصحابه والوكالة عقد غير لازم ، وللموكل أن يعزل وكيله متى شاء من غير توقف على رضائه. (۱)
كما يترتب على عدم لزوم شركة العقد ، أنه إذا مات أحد الشركاء لم يكن للباقى منهم أن يحدث في المسال الباقى ولا فى السلع قليلا ولا كثير االابرضاء لورثه (۲) الورثة ، لأن الشركة عقد غير موروث ، وبموت الشريك يصير نصيبه
الشركة يكون لها سبب مشروع :
يرى الفقهاء أنه لا بد أن يكون الباعث على إنشاء الشركة أمرا تقره الشريعة و تجمين التعامل فيه ، وقد تظاهرت أدلة الشرع على أن القصو دمعتبرة وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده وحله وحرمته ، بل أبلغ من ذلك ، وهى أنها تؤثر فى الفعل الذي ليس بعقد تحليلا وتحريحا. (٣) فالمقد له سبب منصوب إذا أفاد حكمه المقصود منه يقال إنه صحيح وإن تخلف عنه مقصوده يقال إنه باطل (٤) و يعضد ذلك ما قرره الفقهاء من أن الأمور بمقاصدها . وأن العبرة في العقود للمعاني والمقاصد لا للألفاظ والمباني، وأن كل سبب لا يحصل
مقصوده لا يشرع (ه) .
(۱) الروض المربع شرح زاد المستنقع للبهوتى ج ٢ ص ٢٤٦ ، بدائع الصنائع للكاساني ٦٣ ص ٣٧ نهاية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج للرملي ج ه ص ٠١٠ (۲) بداية المجتهد لابن رشد ج ۲ ص ۲۲۴ ، المدونة الكبرى رواية سحنون
عن مالك ج ١٢ ص ٨٤ ، المغني لابن قدامة ح ه ص ٢١ .
(۳) إعلام الموقعين لا بن القيم ج ٣ ص ٠٩٦
•
(٤) المستصفى لا بن حامد الغزالى ١٠ ص ٠٦١
(٥) الفروق للقرافي ج ۳ ص ۱۷۱ .
•
ص ٤٧