الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ٢٦

- ٢٦ - وغير ذلك مما يدخل في الانتفاعات المشتركة الجماعة المسلمين ويمنع اختصاص الفرد بحيازتها (1) حكم شركة الإباحة : إذا حاز أحد من الناس شيئاً من المباح بالطرق المشروعة ، كانت هذه الحيازة حقا ثابتاً له لا ينازع فيه ولا يغلب عليه . وعلى ذلك فإنه يجوز لكل فرد من العامة حق الانتفاع بالأموال المباحة التي لم تصل إليها بد إنسان التحرزها ، فالانتفاع بها مشترك بين جميع الناس لا يختص به فرد دون آخر، إلا أن يحرزها إنسان فتصير ملكا له وعند ذلك يختص بمنفعتها بشرط عدم الحاق الضرر بالجماعة (٢) شركة الملك تعريفها : تملك اثنين فأكثر عيناً أو ديناً من طريق الإرث أو الشراء أو الهبة أو الوصية أو نحو ذلك من أسباب التملك ، ويكون كل منهما أجنبيا في نصب صاحبه ممنوعا من التصرف فيه (٣) . أدلة مشروعيتها : قوله تعالى : « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين (4) فقد جعل الله تعالى الميراث مشتركا بين الأولاد . (1) الوجيز للغزالى ج١ ص ٢٤٢ (۲) الشركات في الفقه الإسلامى للشيخ على الخفيف ص ٦ (۳) دور الحكام شرح مجلة الأحكام لعلى حيدر جو٣ ص ٩ . (٤) الآية ١١ سورة النساء .
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.