فهذه الرويات تفيد جواز تملك العامة للأشياء الضرورية للحياة . والنص في الروايات السابقة على أشياء معينة ليس للحصر ، وإنما المراد به ما كان ضرورياً للحياة فى البيئة العربية فى هذا الوقت ، ولذلك فإنه يضاف إليها ما يكون في حكمها خاصة وأن القياس وهو أحد أصول الشريعة ينفسح عند التطبيق لما يماثل هذه الأشياء في حكمها.
أنواع المباحات :
تشمل شركة الإباحة ما يكون ضرورياً لحياة الجماعة الإنسانية وكفالة الوجود لأفرادها ، ومن ذلك :
،
ماء البحار والأنهار والأودية والعيون والآبار في الأرض التي لا يملكها
أحد من الماس
(((
النبات رطباً كان أو يابسا ، متى كان في الأرض المباحة والجبال
(۲)
التي لم يحرزها أحد (٢)
المعادن التي توجد في باطن الأرض ، سواء أكانت صلبة أو سائلة مثل الملح والكبريت والقار والنفط والياقوت واشباه ذلك من الأمور ذات النفع العام ، وهى وديعة الله فى أرضه فلا يختص بها إنسان دون
آخر (۳)
المرافق العامة كالطرق والجسور والخزانات والشوارع والمساجد ومناخ الإبل ومرتكض الخيل ودواوين الدولة والمدارس والمستشفيات
(1) مواهب الجليل الحطاب ج1 ص ٣ .
(۲) سبل السلام للصنعاني ۲۶ ص ۱۱۳ .
(۳) المهذب للشيرازي ج ١ ص ٤٢٦ ، بدائع الصنائع للكاساني ٦٠ ص ١٩٤
المني لابن قدامة ج ه ص ٠٥٢٠
ص ٢٥