الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ١٨٦

- ١٨٦ العامل قد يجد من يدفع إليه عروضا ولا يجد من يعطيه نقدا . كما أن العروض يمكن تقويمها وقت العقد وبذلك يكون رأس المال معلوما. - اشترط الفقهاء لصحة المضاربة أن يكون نصيب كل من العامل ورب المال في الربح جزءا شائعا ، معلو ما كالنصف أو المثلث أو الربع ، فلا يصح ان يكون نصيب كل منهما مقدارا معينة من المال لما في ذلك من الغرر المفسد للمضاربة. و على ذلك فإن حكم المضاربة لا ينطبق على ما يكون من تعامل على غرارها بقصد استغلال المال فى التجارة ، كما فى صناديق التوفير والابداع ، التي تقدم لأصحاب المال نسبة معينة من الربح محددة المقدار . يجوز لرب المال أن يقيه تصرفات المضارب بما يراه محققة اللمصلحة ويكون مفيدا في عرف التجار ، كان يقيده بالعمل فى مكان معين ، أو بالتجارة في نوع معين من السلع بشرط أن تكون هذه السلع ما يعم وجوده، أو يقيد المضاربة بمدة معينة تنتهى بعدها. لأن هذه التقييدات لا يترتب عليها محظور شرعى ما يرجح القول باعتبارها . • بسطت كتب الفقه المختلفة أحكام المضاربة على نحو يستجمع كل نصر ويو من مبيع مسائلها بما يتناسب مع أهمية هذه الشركة في محيط الفرد والجماعة . وكان من أبرز هذه الأحكام ما يلى : - أن الضاربة من العقود الجائزة غير اللازمة . فيجوز لكل من رب المال والمضارب فسخها متى شاء بشرط أن يكون المال فاضا . وفي هذا تيسير كبير على أطراف المضاربة فيكون فى وسع رب المال أن يستغل ماله في مجالات أخرى ، كما يكون العامل حرا في إنهاء إرتباطه واختيار ما يناسبه .
ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.