الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ١٨٥

رأى الأحقاف والحنابة في جواز شركة الوجوه وصحة التعامل بها، التعارف الناس عليها منذ أزمان طويلة ، كما أنه قد يوجد بعض الناس الذين لا يملكون المال ولكنهم يحوزون الخبرة بأعمال التجارة ويتمتعون بثفة الناس والوجاهة بينهم ، فمنع هؤلاء من الكسب عن طريق ما وهبهم الله من خبرة ووجاهة معطل لطاقاتهم ومناقش اروح الشريعة في حث الناس على الكسب وابتغاء الرزق. - اهتم الفقه الإسلامي بشركة المضاربة . لما فيها من التعاون على البر والتقرى وتبادل النفع بين الأفراد وتوظيف المال لصالح الجماعة الإسلامية، فصاحب المال يقدم ماله لمن لا مال له بغرض استغلال هذا المال وتنميته بدلا من اكتنازه وتعطيله عن تحقيق الغاية من وجوده والهدف من تملكه. - وقد كانت المضاربة معروفة قبل الاسلام يتعامل بها الناس في سائر البقاع فلما جاء الإسلام أقرها بعد أن هذبها وقعد لها القواعد التي تصحيح شرعيتها على عنيد ما جاءت به الشريعة من مبادىء وأحكام . و من خلال ما قدمناه من دراسة عن تعريف المضاربة وشروطها وأقسامها فإننا نستخلص منها ما يأتى : أن المضاربة من جنس المشاركات ، لاشتراك رب المال والعامل بما ينتج عنها من ربح أو خسارة ؛ فهذا يدفع ماله وهذا يعمل وماقسم الله تعالى من ربح يكون بينهما على حسب ما يتفقان ، فإذا لم يحصل ربح كانت الخسارة على صاحب المال ، وأما العامل فإن خسارته ذهاب جهده . ترجح في نظرنا رأى القائلين من الفقهاء بجواز أن تكون العروض رأس مال للمضاربة ، لما في ذلك من التيسير وعدم التضيق على الناس، لأن
ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.