-
أو معه وليس هو نفس الدفع. وأيضا يرد على هذا التعريف أنه أثبت الوكالة المضارب قبل التصرف في مال المضاربة، وهذا غير صحيح لأن الوكالة تدخل تحت عقد المضاربة وتترتب على صحتها لا قبلها كما أن هناك فرقا بين الوكيل والمضارب فالوكيل لا يستحق الربح ولا يشترك فيه مع الموكل والمضارب يستحق جزءا منه بعمله ، كا أن الوكيل قد يأخذ قدرا معينا من الربح سواء ربع رأس المال أم لم يربح بينما المضارب لا يستحق شيئا إلا عند الربح ويكون نصيبه جزءا مشاعا معلوما (۱). كما يؤخذ على التعريف أنه لم يدين ما يجب توافره في العاقدين .
وتعريف الشافعية مع أنه قد نص على اعتبار المضاربة عقدا، إلا أنه يرد عليه أنه لم يذكر ما يجب توافره في العاقدين ، كما أنه لم يبين كيفية توزيع الربح بينهما .
و تعريف الحنابلة مع أنه قد ذكر أن توزيع الربح يكون بين الشريكين بحسب ما يشترطان، إلا أنه يرد عليه أنه لم يذكر فيه لفظ العقد ، كما أنه لم
يبين ما يجب توافره في العاقدين.
و يتضح لنا مما تقدم أن جميع التعاريف التي ذكرها الفقهاء لم تذكر ما يجب توافره فى العاقدين ، كما أن تعريفى الحنفية والشافعية لم يوضحا ما يتبغى توافره في رأس المال وكيفية توزيع الربح في المالكية أن تعريفي حون والحنابلة قد ذكر ا ذلك . وكذلك لم ينص من هذه التعاريف على اعتبار المضاربة عقدا إلا تعريف الاحناف : أما بقية التعاريف فلم تذكر ذلك.
وبذلك تكون هذه التعاريف قد جاءت متغايرة في مدلولها ، فضلا عن
(۱) تكملة فتح القدير لقاضی زاده ج ۷ ص ٠٦٠
Y
ص ١٥٣