الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ١٥٢

شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب آخر . (۱) وعرف المالكية المعاربة بأنها : ( توكيل على تجر بنقد مضروب مسلم بجزء من ربحه إن علم قدرهما . (۲) و يعرف الشافعية المضاربة بأنها : عقد يتضمن دفع مال لآخر ليتجر فيه والربح بينهما . (۳) وعرف الحنابلة المضاربة بأنها : دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره إلى من يتجر فيه بجزء معلوم من ربجه . (٤) مناقشة التعاريف: بالنظر في التعاريف السابقة المضاربة تجد أن الأحناف قد نصوا على أنها عقد ، كما أنهم ذكروا أهم مقوماتها، وهى قيامها على الجهد البدنى من جهة والمال من جهة أخرى، لكنهم مع ذلك لم يذكروا في تعريفهم كيفية توزيع الربح بين الشريكين ، كما لم يذكر فيه ما يجب توافره في كل من العاقدين ورأس المال . و تعريف المالكية مع أنه قد ذكر الاشتراطات والقيود التي يجب توافرها في المضاربة وكيفية توزيع الربح وانه يكون بجزء معلوم منه يتعين حسب اتفاق الشريكين ، إلا أن هذا التعريف لم ينص على اعتبار المضاربة عقدا ، بل ذكر أنها نفس الدفع ، وهذا غير صحيح لأن المضاربة عقد يتم قبل الدفع (۱) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين جه ص ٠٦٤٥ (۲) الدسوقى على الشرح الكبير ٣٠ ص ٠٤٦٣ (۳) روضة الطالبين للنووى ج۲ ص۰۳۸۰ (٤) كشاف القناع للبهوتى ج۲ ص ٠٥٠٧
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.