شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب آخر . (۱)
وعرف المالكية المعاربة بأنها : ( توكيل على تجر بنقد مضروب مسلم بجزء من ربحه إن علم قدرهما . (۲)
و يعرف الشافعية المضاربة بأنها : عقد يتضمن دفع مال لآخر ليتجر
فيه والربح بينهما . (۳)
وعرف الحنابلة المضاربة بأنها : دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره
إلى من يتجر فيه بجزء معلوم من ربجه . (٤)
مناقشة التعاريف:
بالنظر في التعاريف السابقة المضاربة تجد أن الأحناف قد نصوا على أنها عقد ، كما أنهم ذكروا أهم مقوماتها، وهى قيامها على الجهد البدنى من جهة والمال من جهة أخرى، لكنهم مع ذلك لم يذكروا في تعريفهم كيفية توزيع الربح بين الشريكين ، كما لم يذكر فيه ما يجب توافره في كل من العاقدين
ورأس المال .
و تعريف المالكية مع أنه قد ذكر الاشتراطات والقيود التي يجب توافرها في المضاربة وكيفية توزيع الربح وانه يكون بجزء معلوم منه يتعين حسب اتفاق الشريكين ، إلا أن هذا التعريف لم ينص على اعتبار المضاربة عقدا ، بل ذكر أنها نفس الدفع ، وهذا غير صحيح لأن المضاربة عقد يتم قبل الدفع
(۱) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين جه ص ٠٦٤٥ (۲) الدسوقى على الشرح الكبير ٣٠ ص ٠٤٦٣ (۳) روضة الطالبين للنووى ج۲ ص۰۳۸۰ (٤) كشاف القناع للبهوتى ج۲ ص ٠٥٠٧
ص ١٥٢