الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ١٣٤

١٣٤ - أجمع الناس على اعتبار شركة الأعمال بتعاملهم فيها في سائر الأمصار من زمن الرسول إلى يومنا هذا من غير أن ينكر أحد ذلك، فيكون هذا إجماعا سكوتيا . وذهب الشافعية والظاهرية إلى عدم جواز شيء من شركة الأعمال ، و إن وقعت فهي باطلة لا تلزم ، ولكل واحد من الشركاء ما كسب . واستدلوا لذلك بما يلى : 1 - أن شركة الأعمال شركة على غير مال، فلا يتحقق فيها معنى الشركة الذي يكون بالاختلاط ، لأنها بدونه لا تتعقد ، ولا يقع الاختلاط إلا في الأموال . وعلى هذا فيكون خلو شركة الأعمال من المال غير محقق لمقصود الشركة من استثمار الأموال ونمائها بالتجارة ، فلا يتم وجودها ومن ثم فلا تجوز وتكون باطلة (١) ٢ - أن شركة الأعمال تنطوي على غرر كثير وجهالة كبيرة ، لأن كل واحد من الشركاء يجهل عمل صاحبه فلا يعلم بحقيقته لأنه متميز ببدنه و منافعه ، كما أن عمل كل واحد منهما ملك له يختص به ، فلا ز أن يشاركه فيه غيره ، لقوله تعالى : ولا تكسب كل نفس إلا عليها (٢) ، وقوله : «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت (۳) ، فإن ذلك يفيد أن الإنسان يختص بكسبه له غنمه وعليه فرمه ، وهذا كله في عموم الدنيا والآخرة ولم يأت في تخصص ذلك شيء من قرآن ولا سنة ، لأنه لو أراد تخصيص شيء من ذلك لما أهمله ، ولكان بينه رسول الله المأمور ببيان ما أنزل عليه لقوله تعالى : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل (1) الاقناع الشربينى الخطيب ج ٢ ص ٤١ (٢) الآية ١٦٤ سورة الأنعام . (۳) الآية ٢٨٦ سورة البقرة.
ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.