-١٣٣-
المفاوضة تكون شركة الأعمال شركة عنان عند الأحناف (1)
ويرى المالكية والحنابلة أن شركة الأعمال تكون عنانا ، إذا لم يفرض
كل شريك صاحبه في التصرف (٢) .
آراء الفقهاء في شركة الأعمال :
يرى جمهور الفقهاء من الأحناف والحنابلة والمالكية جواز شركة الأعمال في الجملة ، وإن كانوا قد اختلفوا فى بعض أنواعها وأحكامها كما
سبق بيانه . وقد استدلوا على الجواز بما يأتي :
۱ - ماورد من أن النبي عن أشرك بين عبد الله بن مسعود وسعد بن لا أبي وقاص و عمار بن ياسر يوم بدر ، وقد جاء ذكر ذلك مفصلا فيما رواه عبد الله بن مسعود قال : « اشتركت أنا وسعد وعمار بوم بدر، فلم أجىء أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين (۳) ، . ووجه الدلالة أن مثل هــــذا الاشتراك لا يخفى على رسول الله علل و علمه بذلك مع عدم إنكاره يعتبر إقرارا لهم على ذلك ، كما أن هذا الأثر يدل على اشتراك الغانمين في الأسرى وهم إنما استحة وا ذلك بالعمل دون غيره (؟) .
-
تتضمن شركة الأعمال وكالة كل من الشريكين للآخر بتقبل العمل،
والوكالة جائزة ، والمشتمل على الجائز يكون جائزا (ه)
(۱) بدائع الصنائع ج ٢ ص ٦٣ .
(۲) مواهب الجليل للحطاب ج ه ص ۱۳۳ ، كشاف القناع المبهوتى ج ٣ ص ٠٥٣١
(۳) سنن أبي داود ج ٣ ص ٠٣٤٩
(٤) المغنى لا قدامة ج ه ص ٠٥
(ه) بدائع الصنائع ج ٦ ص ٥٩ ، المغني لابن قدامة ٣ ٥ ص ٣
:
ص ١٣٣