الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ١٣٣

-١٣٣- المفاوضة تكون شركة الأعمال شركة عنان عند الأحناف (1) ويرى المالكية والحنابلة أن شركة الأعمال تكون عنانا ، إذا لم يفرض كل شريك صاحبه في التصرف (٢) . آراء الفقهاء في شركة الأعمال : يرى جمهور الفقهاء من الأحناف والحنابلة والمالكية جواز شركة الأعمال في الجملة ، وإن كانوا قد اختلفوا فى بعض أنواعها وأحكامها كما سبق بيانه . وقد استدلوا على الجواز بما يأتي : ۱ - ماورد من أن النبي عن أشرك بين عبد الله بن مسعود وسعد بن لا أبي وقاص و عمار بن ياسر يوم بدر ، وقد جاء ذكر ذلك مفصلا فيما رواه عبد الله بن مسعود قال : « اشتركت أنا وسعد وعمار بوم بدر، فلم أجىء أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين (۳) ، . ووجه الدلالة أن مثل هــــذا الاشتراك لا يخفى على رسول الله علل و علمه بذلك مع عدم إنكاره يعتبر إقرارا لهم على ذلك ، كما أن هذا الأثر يدل على اشتراك الغانمين في الأسرى وهم إنما استحة وا ذلك بالعمل دون غيره (؟) . - تتضمن شركة الأعمال وكالة كل من الشريكين للآخر بتقبل العمل، والوكالة جائزة ، والمشتمل على الجائز يكون جائزا (ه) (۱) بدائع الصنائع ج ٢ ص ٦٣ . (۲) مواهب الجليل للحطاب ج ه ص ۱۳۳ ، كشاف القناع المبهوتى ج ٣ ص ٠٥٣١ (۳) سنن أبي داود ج ٣ ص ٠٣٤٩ (٤) المغنى لا قدامة ج ه ص ٠٥ (ه) بدائع الصنائع ج ٦ ص ٥٩ ، المغني لابن قدامة ٣ ٥ ص ٣ :
ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.