الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ١٢٩

- و تعريف المالكية جاء مشتملا على الشروط والقيود اللازمة لشركة الأعمال عندهم ، وهى اتحاد الصنعة بين المشتركين أو وجود تلازم بين عملهما، بأن يكون عمل أحدهما متوقفا على عمل الآخر، كما أنهم قد اشترطوا المساواة بين عمل الشركاء . وبذلك يكون التعريف قد نص على الشروط والقيود اللازمة لشركة الأعمال مع أن الأصل في التعريف أنه يبين حقيقة الماهية والشروط ليست من الماهية ، كما أن هذا التعريف لم يتعرض لذكر شركة الأعمال في المباحات مع أنهم يقولون بجوازها ، ولذلك فيكون تعريف المالكية غير جامع الكل أقسام شركة الأعمال إلى جانب أنه ذكر أشياء ليست داخلة في ماهية تعريف شركة الأعمال . باطلة و تعريف الشافعية مع أنه لم يذكر القسم الآخر لشركة الأعمال وهو و رودها في المباحات . إلا أنهم لا يقولون بجوازها ، فهى عندهم لما فيها من الغرر والجهالة ، والغرض من ذكرهم للتعريف بيان حد الشركة التي يقولون بمنعها وتحريمها . أما تعريف الحنابلة فإنه وإن جاء متفقا مع تعريف الأحناف في عدم اشتماله على ما يقول به المالكية من شروط وقيود ، إلا أنه قد جمع إلى جانب الاشتراك في الصنائع الاشتراك في المباحات ، وبذلك يكون هذا التعريف قد جاء جامعاً لقسمى شركة الأعمال ، كما أنه تضمن ماهية هذه الشركة دون ذكر ما ليس داخلا فيها ، فيكون تعريف الحنابلة أفضل التعريفات التي قال بها الفقراء • التعريف المختار : وعلى ضوء ما تضمنه تعريف الحنابلة ، ومراعاة لتطور الأعمال والصنائع، وما جد في محيط الحياة من تنوع صنوفها ولعدد مجالاتها ، فإن تعريف شركة الأعمال الذى يتلامم مع هذه الاعتبارات هو أنها : أن يشترك اثنان فأكثر ( م ٩ - الشركات )
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.