الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ١٢٨

۱۲۸ وعند المالكية : أن يشترك صانعان فأكثر على أن يعملا معاً ويقتسما أجرة عملهما بنسبة العمل بشرط أن تكون الصنعة متحدة كحدادين ، أو أن بتلازم عمل أحدهما مع عمل الآخر وأن يتساويا في العمل أو يتقاربا فيه . وعرفها الحنابلة بأنها : أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبونه بأيديهم كم الصناع يشتركون على أن يعملوا في صناعاتهم أو يشتركوا فما يكتسبونه من المباح كالاصطياد (۳) ويعرف الشافعية شركة الأعمال بأنها : أن يشترك اثنان أو أكثر لمكون بينهما كسبهما بحرقتهما متساويا أو متفاوتا مع اتفاق الصنعة كنجار ونجار ، أو اختلافها كنجار ورفاه (۳) مناقشة التعاريف والمفارقة بينها : بالنظر فيما أورده الفقهاء من تعريفات لشركة الأعمال ، نجد أنها جميعاً متقاربة في المعنى ، إلا أن بعضها قد جاء مشتملا على بعض الشروط والآخر جاء خاليا منها ، كما أن بعضها قد أهمل أحد أقسام شركية الأعمال ، وكلا الأمرين لا يتفق مع مقصود التعريف والغاية منه التعريف الاحناف وإن جاء متضمنا الماهية شركة الأعمال ، إلا أنه اقتصر على قسم واحد من أقسام شركة الأعمال ، فلم يذكر القسم الثانى منها وهو الاشتراك فى المباحات، لأنهم لا يقولون بجوازه ، وهذا يجعل التحريف غير جامع فلا يكون محققا لمفهوم شركة الأعمال . (۱) الدسوقى على الشرح الكبير ج ٢ ص ٣٨١ (۲) المغني لابن قدامة جه صه. • (۳) نهاية المحتاج للرملى ٥٣ ص : ، المهذب للشيرازى ١٠ ص ٢٤٦ .
ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.