النوازل الوقفية - الميمان — الصفحة ٧٢

۷۲ وقف النقود والأوراق المالية وأحكامه وجواز الاستبدال في شأن وقف الأسهم والصكوك والسندات المشروعة؛ ذلك لأن الأسواق المالية في زماننا هذا في تقلب دائم، وأصول التعامل التجاري تقتضي سرعة التكيف مع حالات مستجدة والجمود على حالة واحدة ربما يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. فماذا نفعل إذا وجدنا الشركة في خسارة مستمرة وأسعار الأسهم والسندات في هبوط دائم - وهناك فرص متاحة للاستثمار في مجال آخر، كالعقارات مثلاً - هل نقف مكتوفي الأيدي، ونترك رأس المال يضيع ونحن نستطيع تداركه - التزاماً بشرط الواقف القاضي بعدم الاستبدال؟! لا أرى واقفاً يرضى بذلك بحال من الأحوال، ومثل هذا الأمر تأباه روح الشريعة التي جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد (۱) . ومن هنا فقد كان من الحكمة أن يعطى الناظر - الذي يستعين عادة بخبراء ومختصين في مجال إدارة وتثمير أموال الأوقاف ـ قدراً من حرية التصرف حتى يستطيع أن يواجه الأوضاع المتقلبة للأسواق المالية حسب ما تمليه عليه مصلحة الوقف ويقوم بواجبه تجاه ما خول إليه حق قيام. ولا أظن أن يكون هناك واقف للأوراق المالية - الذي يفترض أن يكون لديه تصور واضح وقدر من المعلومات عن الاستثمار في أسواق الأسهم - لا أظنه يشرط في وقفه ما يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بالوقف من خلال تقييده الناظر بعدم الاستبدال بل المأمول منه أنه يترك للناظر الذي ائتمنه على أمواله التصرف فيها حسب ما تستدعيه المصلحة في إطارها الشرعي، والله تعالى أعلم. (۱) انظر: القواعد الصغرى ص ٥٣ ؛ والموافقات ١٤٩/٢
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.