وقف النقود والأوراق المالية وأحكامه
۷۱
المبحث الخامس
كم تغيير الأسهم والصكوك والسندات الموقوفة إلى أصل آخر
6
لقد سبق الحديث عن التزام شرط الواقف ومدى مشروعية تغيير الأصل النقدي إلى غيره كالعقار في المبحث الرابع من الفصل الأول، وخلاصة ما انتهينا إليه هناك أن الأصل عند الفقهاء وجوب الالتزام بشرط الواقف الصحيح، لكن الراجح من أقوال الفقهاء جواز مخالفة هذا الشرط عند وجود مصلحة راجحة للوقف أو دفع مفسدة عنه.
كما أن الأصل في الوقف العامر عدم جواز الاستبدال، لكن ترجح
لدينا جواز استبداله إذا كان تتحقق به مصلحة للوقف والمستحقين. فمدار الجواز في المسألة على وجود مصلحة راجحة في إطارها الشرعي. وهذا حكم عام ينسحب على جميع الأوقاف، وبخاصة وقف الأسهم والسندات والصكوك، لما بين وقف النقود ووقف الأسهم من
تشابه .
فإما أن يشرط الواقف استبدال الأسهم إلى أصل آخر له أو لغيره،
وإما أن يسكت عنه، أو يشرط عدم الاستبدال .
والصورة الأولى لم أقف على خلاف في وجوب مراعاتها عند الفقهاء، وإنما اختلفوا في الصورة الثانية والثالثة والذي ترجح لدينا من أقوالهم أن الحكم فيهما يدور مع وجود المصلحة المشروعة للوقف والمستحقين حيث ،دار بل وربما يتأكد جواز مخالفة شرط الواقف
ص ٧١