وقف النقود والأوراق المالية وأحكامه
الهداية» (١).
٤٥
لكن ذكر ابن عابدين صور استبدال فذكر منها: «أن لا يشترطه أيضاً - أي لم يشترط الواقف الاستبدال - ولكن فيه نفع في الجملة، وبدله خير منه ريعاً ونفعاً، وهذا لا يجوز استبداله في الأصح المختار (۲)، ويبدو أن في المفتى به في هذه المسألة خلافاً عند الحنفية، كما أشار إليه ابن عابدين نفسه (۳)
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى ـ ومن وافقه أيضاً إلى جواز استبدال الوقف العامر للمصلحة ،الراجحة، ورأى أنه مذهب الإمام أحمد - رحمه الله تعالى . ، ومما قاله في هذا الشأن: «أما قول القائل : لا يجوز النقل والإبدال إلا عند تعذر الانتفاع فممنوع، ولم يذكروا على ذلك حجة لا شرعية ولا ،مذهبية فليس عن الشارع ولا عن صاحب المذهب النفي الذي احتجوا به بل قد دلت الأدلة الشرعية وأقوال صاحب المذهب على خلاف ذلك إلى أن قال: وإذا ثبت في نصوصه - يعني : نصوص أحمد - وأصوله جواز إبدال المسجد للمصلحة الراجحة فغيره أولى، وقد نص على جواز بيع غيره أيضاً للمصلحة لا للضرورة (4) .
وقد ساق شيخ الإسلام أدلة كثيرة في تأييد ما ذهب إليه، وقرره
أتم التقرير .
التالي :
ومن خلال ما تقدم، يمكننا النظر في مسألة البحث على النحو
(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۲۲٥ ؛ وذكر نحوه في البحر الرئق ٢٤١/٥. (۲) حاشية ابن عابدين ٣٨٤/٤. (۳) المرجع نفسه ٣٨٨/٤. (٤) مجموع الفتاوى (۲۲۰۳۱، وانظر أيضاً : ما قبله وما بعده.
ص ٤٥