النوازل الوقفية - الميمان — الصفحة ٤٤

٤٤ وقف النقود والأوراق المالية وأحكامه صور وحالات عدة للموقوف تحدث عنها الفقهاء بإسهاب، ولهم في ، ذلك تفصيلات كثيرة ليس هذا مجال إيرادها والذي يهمنا في هذا البحث هو جواز استبدال الوقف العامر مع كونه يمكن الانتفاع به. لم أر خلافاً بين الفقهاء الفقهاء في أن الوقف العامر لا يجوز استبداله، لكن بعض الفقهاء استثنوا من هذا المنع مسائل أجازوا فيها استبدال الوقف العامر، وعلى رأس هذه المسائل المسوغة للاستبدال وجود مصلحة حقيقية في ذلك. (1) - رحمه الله وممن ذهب إلى هذا الرأي القاضي أبو يوسف تعالى - ومن وافقه من الحنفية، فقد سبق النقل عن الأشباه والنظائر لابن أن المسائل التي يجوز فيها مخالفة شرط الواقف جواز الاستبدال للقاضي إذا كان ذلك أصلح للوقف وفي الموضع نفسه: «استبدال الوقف العامر لا يجوز إلا في مسائل : نجیم الأولى : لو شرطه الواقف . . الرابعة: أن يرغب إنسان فيه ببدل أكثر غلة وأحسن وصفاً، فيجوز على قول أبي يوسف الله وعليه الفتوى كما في فتاوى قارئ = يفرق بين الإبدال، وبين الاستبدال، فقالوا : إن الإبدال هو بيع العين الموقوفة لشراء عين أخرى تكون وقفاً ،بدلها وأما الاستبدال فهو أخذ العين الثانية مكان الأولى. انظر محاضرات في الوقف ص ١٦١ ؛ وأحكام الأوقاف ص۱۷۱؛ وأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ٩/٢. (۱) هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، صاحب الإمام أبي حنيفة ومن الفقهاء والأصوليين المجتهدين ومن المحدثين، روى عنه محمد بن الحسن وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم تولى القضاء لثلاثة من الخلفاء العباسيين هم المهدي والهادي والرشيد من مؤلفاته: «كتاب الخراج»، وأدب القاضي»، وغيرهما، توفي ببغداد سنة ١٨٢، رحمه الله تعالى. انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ٦١١/٣ ؛ ومعجم المؤلفين ٢٤٠/١٣.
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.