وسلم: «إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام» (۱) فاستوى فيه الفقير
والغني لتساويهم في النصرة والقرابة.
ب ـ أنه جائز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطى العباس ليفرقه على فقراء بني هاشم ولم يعطه لنفسه.
—
وبما روي عن الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم: «أعطى الزبير سهماً وأمه سهماً وفرسه سهمين»(۲)، وإنما
أعطى أمه من سهم ذوي القربى وقد كانت موسرة ولها أموال. ٤ ـ ولأنه مال مستحق بالقرابة فاستوى فيه الغني والفقير كالميراث والوصية للأقارب (۳).
ه - وكذلك احتجوا بأنه يعطي الغني والفقير على حد سواء بما روي أنه عليه الصلاة والسلام قسم الخمس على خمسة أسهم وأعطى سهماً منها لذوي القربى ولم يعرف له ناسخ في حال حياته ولا نسخ بعد وفاته (٤).
المناقشة :
ونوقش هذا الدليل وهو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قسم الخمس على خمسة أسهم فأعطى عليه السلام ذا القربي سهماً فنعم لكن الكلام في أنه أعطاهم خـاصـة، وأعطى الفقراء والأغنياء على حد سواء، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف، وأن المقصود بالإعطاء أنه خاص بالفقراء، بدليل قسمة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأن الإعطاء كان لحاجتهم وفقرهم لا لقرابتهم.
(1) سبق تخريجه في صفحتي: ۸۱، ۸۲.
(۲)
(۳) المغني لابن قدامة ،٤٤٨/٦ ، وأحكام القرآن للجصاص ٦٤/٣. (٤) بدائع الصنائع ٤٣٦٢/٩ .
۹۳
ص ٩٣