الثالث: أن أمر خمس الغنيمة موكول إلى الإمام فيعطي القرابة باجتهاده، فهو على حسب ما يراه في ذلك، وهذا مذهب المالكية(1).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
۱ - استدلوا بقوله تعالى : وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ
خمُسَهُ ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ) (۲) الآية .
وجه الدلالة
إن الله تعالى جعل سهماً لذوي القربى وهم القرابة من غير
فصل بين الفقير والغني (۳).
المناقشة :
إن كل من سمي في أية الخمس لا يستحق إلا بالفقر وهم اليتامى وابن السبيل، فكذلك ذوي القربى، لأنه سهم من الخمس (4) . ۲ ـ واستدلوا كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي أقاربه كلهم وفيهم الأغنياء كالعباس وغيره، ولم ينقل تخصيص الفقراء
. (°) 2
منهم (
المناقشة :
المناقشة من وجهين
ا ـ أنه أخبر أنه أعطاهم بالنصرة والقرابة لقوله صلى الله عليه
(۱) المغني لابن قدامة ٤٤٨/٦، وبدائع الصنائع ٤٣٦١/٩ ، والإنصاف ١٦٧/٤،
١٦٨، وأضواء البيان ٣٦٥/٢.
(۲) سورة الأنفال: آية ٤١ (۳) بدائع الصنائع ٤٣٦٢/٩ . (٤) أحكام القرآن للجصاص ٦٤/٣. (٥) المغني لابن قدامة ٤٤٨/٦.
۹۲
ص ٩٢