الفيء والغنيمة ومصارفها - الربيع — الصفحة ٥٨

- وردّ هذا بأنه لا دليل على خصوصية الرسول عليه السلام بذلك وخصوصيته عليه السلام بأمر من الأمور لابد لها من دليل. لذلك جمع بينهما من وجه آخر: تخصيص القرية بالأرض التي اختار الإمام قسمتها حسبما ترجح له من مصلحة(۱). الخامس: ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «فتحنا ولم نغنم ذهباً ولا فضة وإنما غنمنا البقر والإبل والحوائط (۲) . فهذا يدل على أن الحوائط تعتبر داخلة في الغنيمة، وهي مخمسة بنص القرآن والمخمس مقسوم بلا خلاف (۳). ورد بأن ما ذكره أبو هريرة لا يدل على أكثر من تعداد أنواع الغنيمة التي غنمت في خيبر، وأما ما فعله بهذه الغنيمة فيستفاد من أدلة أخرى (٤) . هذه آراء الفقهاء وأدلتهم على ما ذهبوا إليه، ويظهر لي أن أرجح الاتجاهات في هذه المسألة : أن يترك الأمر بالنسبة للعقار للإمام يفعل ما يراه مصلحة للمسلمين فإن رأى المصلحة في القسمة قسم وإن رأى المصلحة في الوقف وقف، وإن رأى في إبقاء الأرض بيد أهلها نظير خراج دائم فعل، ولا ينبغي إلزامه بأمر معين فقد يتعارض هذا الأمر مع مصلحة المسلمين في وقت من الأوقات. المصلحة ويلاحظ أن القول بذلك يحقق العمل بالآيات جميعها على عمومها (1) الضرائب المالية على أهل الذمة ص: ٢٤٢. (۲) البخاري بشرح الكرماني ١٠٧/١٦. (۳) المحلى لابن حزم ٥٦٠/٧. (٤) الملكية في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد السلام العبادي ص: ٢٤٩ ол
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.