حكمها حكم سائر الأموال التي تغنم خمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها للفاتحين (۱).
وقال القاضي عياض (۲) : يحتمل أن يكون المراد بالأولى: الفيء الذي لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب جلا عنه أهله أو صالحوا عليه، فيكون سهمهم فيها أي حقهم من العطايا كما يصدق الفيء ويكون المراد بالثانية : ما أخذ عنوة، فيكون غنيمة يخرج منها الخمس والباقي للفاتحين، وهو معنى قوله : «ثم هي لكم» أي باقيها (۳). الرابع: : ما أخرجه البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما قرية افتتحها الله ورسوله فهي الله ولرسوله، وأيما قرية افتتحها المسلمون فخمسها الله ولرسوله وبقيتها لمن قاتل عليها»(4).
فالقرية أرض ودور، وإن كان يتبعها المتاع أو المنقول. وهذا الحديث، وإن كان نصاً في المطلوب لكنه معارض بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم بخيبر ومكة وعلى ذلك يجب الجمع.
فقيل: إن هذا الحديث عام، والرسول صلى الله عليه وسلم مخصص بجواز ترك قسمة الأراضي ودون سائر الأئمة وبعده، فيجب عليهم التقسيم أخذاً بهذا الدليل وغيره.
(۱) معالم السنن ٢٤٨/٤.
(۲) هو عباس بن موسى بن عياض بن عمرو بن اليحصبي السبتي أبو الفضل، عالم المغرب، وإمام أهل الحديث في وقته، كان من أعلم الناس بكلام العرب وأيامهم، ولي قضاء سبتة ومولده فيها ثم قضاء غرناطة، وتوفي بمراكش، من تصانيفه الشفا بتعريف حقوق المصطفى والتنبيه شرح صحيح مسلم ومشارق الأنوار وكتاب في التاريخ. (انظر الأعلام ۲۸۲/٥ ، ووفيات الأعيان ٣٩٢/٦، وقضاة الأندلس ص: ۱۰۳ ، والمعجم لابن الأبار ص : ٢٩٤ ، ومفتاح السعادة ١٩/٢).
(۳) صحيح مسلم بشرح النووي ٦٩/١٢.
(4) سنن البيهقي ١٣٩/٩.
۰۷
ص ٥٧