بشعب من شعاب الصفراء قريب من بدر، وقسم غنائم بني المصطلق على
مياههم، وقسم حنين بأوطاس وادي من أودية حنين» (1) .
أدلة أبي حنيفة على عدم القسمة بدار الحرب 1 - أن الملك للغانمين لا يثبت قبل الإحراز بدار الإسلام
۲ - ولأنه عليه السلام نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب والخلاف ثابت فيه والقسمة بيع معنى فتدخل تحته.
- ولأن الاستيلاء إثبات اليد الحافظة والناقلة والمثاني منعدم لقدرة الكفرة على الاستنفاذ ووجود الاستنقاذ ظاهراً لكون المسلمين
في ديارهم(٢).
مناقشة أدلة الحنفية
نوقشت أدلة الحنفية بأمور ثلاثة تدل على ثبوت الملك وهي:
1 ـ أن سبب الملك الاستيلاء التام، وقد وجد فإننا أثبتنا أيدينا عليها حقيقة وقهرناهم ونفيناهم عنها والاستيلاء يدل على حاجة
المستدعي فثبت الملك كما في المباحات.
٢ ـ أن ملك الكفار قد زال عنها، بدليل أنه لا ينفذ عتقهم في العبيد الذين حصلوا في الغنيمة، ولا يصح كما لا يصح تصرفهم فيها، ولم يزل ملكهم إلى غير مالك إذ ليست في هذه الحال مباحة، فعلم أن ملكهم زال إلى الغانمين.
ـ أنه لو أسلم عبد الحربي ولحق بجيش المسلمين صار حراً
وهذا يدل على زوال ملك الكفار وثبوت الملك لمن قهره.
(1) المغني والشرح الكبير ٤٦٦/١٠ ، والمجموع ١٣٦/۱۸ ، والأم للشافعي ١٤٠/٤، والخرشي على مختصر خليل ١٣٦/٣ ، والكافي ٢٩٦/٣، والمقنع ٥٠١/١. (۲) حاشية ابن عابدين ،۲۳۷/۳ ، وفتح القدير ٣٠٩/٤.
ص ٣١