منشأ الخلاف
وهذا الاختلاف مبني على أصل وهو أن الملك هل يثبت في الغنائم في دار الحرب للغزاة، فعند الحنفية لا يثبت الملك أصلاً فيها، لا من كل وجه ولا من وجه ولكن ينعقد سبب الملك فيها على أن تصير علة عند الإحراز بدار الإسلام، وهو تفسير حق الملك أو حق
التملك .
وعند الشافعية يثبت الملك قبل الإحراز بدار الإسلام بعد
الفراغ من القتال قولاً واحداً.
أدلة الجمهور:
وهو أنه يجوز قسمة الغنائم بدار الحرب ما يأتي:
۱ - ما روى أبو إسحاق الفزاري قال: قلت للأوزاعي: هل قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً من الغنائم بالمدينة؟ قال: لا أعلمه إنما كان الناس يتبعون غنائمهم ويقسمونها في أرض عدوهم ولم يقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غزاة قط أصاب فيها غنيمة إلا خمسه، وقسمه من قبل أن يقفل ومن ذلك غزوة بني المصطلق وهوازن وخيبر
۲ - ولأن كل دار صحت القسمة فيها جازت كدار الإسلام.
- ولأن قسمتها بدار الحرب أنكى لهم وأطيب لقلوب
المجاهدين وأحفظ للغنيمة وأرفق بهم في التصرف لبلادهم.
وقد قال بعض العلماء كالشافعي أنه يكره تأخرها إلى دار الإسلام من غير عذر ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر
ص ٣٠