الانتفاع بأموالهم فلأن الغزاة ما داموا في دار الحرب فالاسترداد ليس بنادر بل هو ظاهر، أو يحتمل احتمالاً على السواء والملك كان ثابتاً لهم فلا يزول ملا الاحتمال.
ولهذا لو أعتق واحد من الغانمين عبداً بعد الإحراز لم يعتق ولا يتحول هذا الحق إلى ملك تام إلا بالقسمة كحق الشفعة يثبت بالبيع ويتأكد بالطلب، ويتم الملك بالأخذ لأنه بالقسمة يكون كل واحد من
ملكاً
الغانمين قد عرف حقه فيها، وحينئذ تصبح لهم حقيقة، لاستبعاد
حصول أي منازع (۱).
الراجح
والذي يترجح لي هو القول الأول، وذلك لقوة ما استدلوا به وضعف ما استدل به أصحاب القول الثاني والرد عليهم.
وينبني على هذا الأصل عدة مسائل:
أ ـ أنه إذا مات واحد من الغانمين في دار الحرب لا يورث نصيبه على القول الأول، ويورث على القول الثاني.
ب - ومنها أن المدد إذا لحق الجيش فأحرزوا الغنائم حمله إلى دار الإسلام يشاركونهم فيها على القول الأول ، ولا يشاركون على
القول الثاني.
جـــــ ومنها أنه إذا أتلف واحد من الغانمين شيئاً من الغنيمة
لا يضمن على القول الأول ويضمن على القول الثاني.
د ــ ومنها أن الإمام إذا باع شيئاً من الغنائم لا لحاجة الغزاة
لا يجوز عند القول الأول ويجوز عند الثاني.
(۱) بدائع الصنائع ٤٣٥٤/٩ ، وحاشية ابن عابدين ١٤١/٤.
۲۷
ص ٢٧