رد المناقشة :
إن ابن المنير استبعد هذا الاحتمال السابق وقال: (إن طيب قلوب القائمين بذلك من العقود الاختيارية فيحتمل أن لا يذعن بعضهم، فكيف بت القول بأن يعطيه إياهم مع أن الأمر موقوف على اختيار من يحتمل أن لا يسمح؟) (۱).
أدلة القول الثاني
واستدل من يقول بأن الغنائم تملك بنفس الغنيمة بالآتي:
1 ـ بأن الغنيمة مال مباح فتملك بالاستيلاء كسائر المباحات فيقيد الملك استدلالاً بالاستيلاء على الحطب والحشيش ولا شك أن المستولى عليه مال ،مباح لأنه مال الكافر وأنه مباح.
والدليل على تحقق الاستيلاء أن الاستيلاء عبارة عن إثبات اليد على المحل، وقد وجد ذلك حقيقة وإنكار الحقائق مكابرة ورجعة الكفار بعد انهزامهم واستردادهـم أمر موهوم لا دليل عليه فلا
يعتبر (٢).
المناقشة :
إن الاستيلاء إنما يقيد الملك إذا ورد على مال مباح غير مملوك ولم يوجد هاهنا، لأن ملك الكفرة ،قائم ، ولأن ملك الكفرة كان ثابتاً لهم، والملك متى ثبت لإنسان لا يزول إلا بإزالته أو يخرج المحل من أن يكون منتفعاً به حقيقة بالهلاك أو بعجز المالك عن الانتفاع به دفعاً للتناقض فيما شرع الملك له ولم يوجد شيء من ذلك.
أما الإزالة وهلاك المحل فظاهر العدم، وأما قدرة الكفرة على
(۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٢٤٣/٦.
(۲) المقنع بحاشيته ،٥۰۱/۱ ، وبدائع الصنائع ٤٣٥٣/٩ .
٢٦
ص ٢٦