الرسالة الأكملية في ما يجب لله من صفات الكمال — الصفحة ٦٤

أكمل ممن له مانع يمنعه مراده، ومُعين لا يكون مريداً أو فاعلا لما يريد إلا به . وأما إذا قيل : يفعل ما يريد باعتبار أنه لا يفعل على وجه مقتضى العلم والحكمة بل هو متوسل (۱) فيما يفعله . وآخر : يفعل مايريد ، لكن إرادته مقرونة بالعلم والحكمة . كان هذا الثاني أكمل . وجماع الأمر فى ذلك : أن كمال القدرة صفة كمال ، وكون الإرادة نافذة لا تحتاج إلى معاون ولا يعارضها مانع وصف كمال • وأما كون الإرادة لا تميز بين مراد ومراد ، بل جميع الأجناس عندها سواء فهذا ليس بوصف كمال ، بل الإرادة المميزة بين مراد ومراد كما يقتضيه العلم والحكمة هي الموصوفة بالكمال ، فمن نقصه في قدرته وخلقه ومشيئته فلم يقدره قدره . ومن نقصه من حكمته ورحمته فلم يقدره حق قدره . والكمال الذي يستحقه إثبات هذا وهذا . (۱) في مجموع الفتاوى : متسفه
الكتاب — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.