أكمل ممن له مانع يمنعه مراده، ومُعين لا يكون مريداً أو فاعلا لما يريد إلا به .
وأما إذا قيل : يفعل ما يريد باعتبار أنه لا يفعل على وجه مقتضى العلم
والحكمة بل هو متوسل (۱) فيما يفعله
.
وآخر : يفعل مايريد ، لكن إرادته مقرونة بالعلم والحكمة .
كان هذا الثاني أكمل .
وجماع الأمر فى ذلك : أن كمال القدرة صفة كمال ، وكون الإرادة نافذة
لا تحتاج إلى معاون ولا يعارضها مانع وصف كمال
•
وأما كون الإرادة لا تميز بين مراد ومراد ، بل جميع الأجناس عندها سواء فهذا ليس بوصف كمال ، بل الإرادة المميزة بين مراد ومراد كما يقتضيه العلم والحكمة هي الموصوفة بالكمال ، فمن نقصه في قدرته وخلقه ومشيئته فلم يقدره قدره . ومن نقصه من حكمته ورحمته فلم يقدره حق قدره .
والكمال الذي يستحقه إثبات هذا وهذا .
(۱) في مجموع الفتاوى : متسفه
الكتاب — ص ٦٤