الرسالة الأكملية في ما يجب لله من صفات الكمال — الصفحة ٦٣

٦٣ كمال الله في قدرته وحكمته ورحمته ] والمثبتة للقدر » قد تجيب بجواب آخر لكن ينازعهم الجمهور فيه فيقولون : كونه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد صفة كمال بخلاف الذي يكون مأموراً منها الذى يؤمر بشيء ويُنهى عن شيء . ويقولون : إنما قبح من غيره أن يفعل ماشاء لما يلحقه من الضرر وهو سبحانه لا يجوز أن يلحقه ضرر . والجمهور يقولون : إذا قدرنا من يفعل ما يريد بلا حكمة محبوبة تعود إليه ولا رحمة وإحسان يعود إلى غيره ، كان الذى يفعل لحكمة ورحمة أكمل ممن يفعل لا لحكمة ولا لرحمة . ويقولون : إذا قدرنا مُريداً لا يميز بين مراده ومراد غيره ، ومريداً يميز بينهما فيريد ما يصلح أن يُراد وينبغى أن يراد دون ماهو بالضد ، كان هذا الثاني أكمل . ويقولون : المأمور المنهى الذى فوقه آمر ناه هو ناقص بالنسبة إلى من ليس فوقه آمر ناه ، لكن إذا كان هو الأمر لنفسه بما ينبغي أن يفعل والحرم عليها ما لا ينبغي أن يفعل ، وآخر يفعل ما يريده بدون أمر ونهى • فهذا الملتزم لأمره ونهية الواقعين على وجه الحكمة أكمل من ذلك وقد (O2) قال تعالى : (كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَة) [الأنعام : ] . وقال : « با عبادي إلى حرمت الظلم على نَفْسِى وجعلته بينكم مُحَرَّما فلا تظالموا » . وقالوا أيضاً : إذا قيل يفعل مايشاء ويحكم ما يريد على وجه بيان قدرته ، وأنه لا مانع له ولا يقدر غيره أن يمنعه مراده ، ولا أن يجعله مُريداً ، كان هذا 1
الكتاب — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.