٦٣
كمال الله في قدرته وحكمته ورحمته ]
والمثبتة للقدر » قد تجيب بجواب آخر لكن ينازعهم الجمهور فيه فيقولون : كونه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد صفة كمال بخلاف الذي يكون مأموراً منها الذى يؤمر بشيء ويُنهى عن شيء . ويقولون : إنما قبح من غيره أن يفعل ماشاء لما يلحقه من الضرر وهو سبحانه لا يجوز أن يلحقه ضرر . والجمهور يقولون : إذا قدرنا من يفعل ما يريد بلا حكمة محبوبة تعود إليه ولا رحمة وإحسان يعود إلى غيره ، كان الذى يفعل لحكمة ورحمة أكمل ممن يفعل لا لحكمة ولا لرحمة .
ويقولون : إذا قدرنا مُريداً لا يميز بين مراده ومراد غيره ، ومريداً يميز بينهما فيريد ما يصلح أن يُراد وينبغى أن يراد دون ماهو بالضد ، كان هذا
الثاني أكمل .
ويقولون : المأمور المنهى الذى فوقه آمر ناه هو ناقص بالنسبة إلى من ليس
فوقه آمر ناه ، لكن إذا كان هو الأمر لنفسه بما ينبغي أن يفعل والحرم عليها ما لا ينبغي أن يفعل ، وآخر يفعل ما يريده بدون أمر ونهى
•
فهذا الملتزم لأمره ونهية الواقعين على وجه الحكمة أكمل من ذلك وقد
(O2)
قال تعالى : (كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَة) [الأنعام : ] .
وقال : « با عبادي إلى حرمت الظلم على نَفْسِى وجعلته بينكم مُحَرَّما فلا تظالموا » .
وقالوا أيضاً : إذا قيل يفعل مايشاء ويحكم ما يريد على وجه بيان قدرته ، وأنه لا مانع له ولا يقدر غيره أن يمنعه مراده ، ولا أن يجعله مُريداً ، كان هذا
1
الكتاب — ص ٦٣