٤٥
والوجوب (۱) والغنى والقدم (۱) ونفى المثل ، ثم عمدوا إلى ماجاء في القرآن والسنة من تسمية الله تعالى بأنه أحد وواحد على ونحو ذلك من نفى المثل عنه فقالوا هذا يدل على المعانى التي سميناها بهذه الأسماء ، وهذا من
والكفؤ
أعظم الافتراء على الله .
وكذلك المتفلسفة» عمدوا إلى (لفظ الخالق والفاعل والصانع والمحدث)
ونحو ذلك فوضعوها لمعنى ابتدعوه ، وقسموا الحدوث إلى نوعين : ذاتي وزماني ، وأرادوا بالذاتى كون المربوب مقارناً للرب أزلا وأبداً
·
و إن اللفظ على هذا المعنى لا يعرف في لغة أحد من الأمم ، ولوجعلوا هذا اصطلاحاً لهم لم ننازعهم فيه ، لكن قصدوا بذلك التلبيس على الناس ، وأن يقولوا نحن نقول بحدوث العالم (۳) وأن لا خالق له ولا فاعل له ولا صانع ونحو ذلك من المعانى التى يعلم بالاضطرار أنها تقتضى [أن] تأخير المفعول لا يطلق على ما كان قديماً بقدم الرب مقارناً له أزلا وأبداً .
وكذلك فعل من فعل بلفظ (المتكلم) وغير ذلك من الأسماء ولو فعل هذا بكلام « سيبوية » و « بقراط » لفسد ماذكروه من النحو والطب ، ولو فعل هذا بكلام آحاد العلماء « كمالك » و « الشافعى » و « أحمد » و« أبى حنيفة » لفسد العلم بذلك ولكان ملبوساً عليهم فكيف إذا فعل هذا بكلام رب
العالمين ؟
(۱) في مجموع الفتاوى : والواجب .. والقديم .
(۲) « « الرياض : ( وأن الله خالق له وفاعل له وصانع له) .
(۳) زيادة يتطلبها المعنى .
الكتاب — ص ٤٥