الرسالة الأكملية في ما يجب لله من صفات الكمال — الصفحة ٤٥

٤٥ والوجوب (۱) والغنى والقدم (۱) ونفى المثل ، ثم عمدوا إلى ماجاء في القرآن والسنة من تسمية الله تعالى بأنه أحد وواحد على ونحو ذلك من نفى المثل عنه فقالوا هذا يدل على المعانى التي سميناها بهذه الأسماء ، وهذا من والكفؤ أعظم الافتراء على الله . وكذلك المتفلسفة» عمدوا إلى (لفظ الخالق والفاعل والصانع والمحدث) ونحو ذلك فوضعوها لمعنى ابتدعوه ، وقسموا الحدوث إلى نوعين : ذاتي وزماني ، وأرادوا بالذاتى كون المربوب مقارناً للرب أزلا وأبداً · و إن اللفظ على هذا المعنى لا يعرف في لغة أحد من الأمم ، ولوجعلوا هذا اصطلاحاً لهم لم ننازعهم فيه ، لكن قصدوا بذلك التلبيس على الناس ، وأن يقولوا نحن نقول بحدوث العالم (۳) وأن لا خالق له ولا فاعل له ولا صانع ونحو ذلك من المعانى التى يعلم بالاضطرار أنها تقتضى [أن] تأخير المفعول لا يطلق على ما كان قديماً بقدم الرب مقارناً له أزلا وأبداً . وكذلك فعل من فعل بلفظ (المتكلم) وغير ذلك من الأسماء ولو فعل هذا بكلام « سيبوية » و « بقراط » لفسد ماذكروه من النحو والطب ، ولو فعل هذا بكلام آحاد العلماء « كمالك » و « الشافعى » و « أحمد » و« أبى حنيفة » لفسد العلم بذلك ولكان ملبوساً عليهم فكيف إذا فعل هذا بكلام رب العالمين ؟ (۱) في مجموع الفتاوى : والواجب .. والقديم . (۲) « « الرياض : ( وأن الله خالق له وفاعل له وصانع له) . (۳) زيادة يتطلبها المعنى .
الكتاب — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.