الرسالة الأكملية في ما يجب لله من صفات الكمال — الصفحة ٤٤

٤٤ وإذا قيل : هو مفتقر إلى نفسه لم يكن معناه أن نفسه تفعل نفسه . فكذلك ما هو داخل فيها ولكن العبارة موهمة مجملة فإذا فُسِّر المعنى زال المحذور . ويقال أيضاً : نحن لا نطلق على هذا اللفظ الغير فلا يلزمه أن يكون محتاجاً إلى الغير ، فهذا من جهة الإطلاق اللفظى . وأما من جهة الدليل العلمى : فالدليل دل على وجود موجود بنفسه لا فاعل ولا علة فاعلة ، وأنه مستغن بنفسه عن كل ما يباينة . أما الوجود الذى لا يكون له صفة ولا يدخل في مسمى اسمه معنى من المعاني الثبوتية : نية ، فهذا إذا ادعى المدعى أنه المعنى بوجوب الوجود وبالغنى ، قيل له : لكن هذا المعنى ليس هو مدلول الأدلة ، ولكن أنت قدرت أن هذا مسمى الاسم ، وجعل اللفظ دليلا على هذا المعنى لا ينفعك إن لم يثبت أن المعنى حق في نفسه ، ولا دليل على ذلك ؛ بل الدليل يدل على نقيضة . فهؤلاء عمدوا إلى لفظ الغنى والقديم والواجب بنفسه ، فصاروا يجعلونها على معان تستلزم معانى تناقض ثبوت الصفات وتوسعوا في التعبير ، ثم ظنوا أن هذا الذي فعلوه هو موجب الأدلة العقلية وغيرها ، وهذا غلط منهم فموجب الأدلة العقلية لا يتلقى من مجرد التعبير ، وموجب الأدلة السمعية يتلقى من عرف المتكلم بالخطاب لامن الوضع المحدث ، فليس لأحد أن يقول إن الألفاظ التي جاءت فى القرآن موضوعة لمعان ثم يريد أن يفسر مراد الله بتلك المعاني ، [ و ] هذا من فعل « أهل الإلحاد » المفترين . فإن هؤلاء عمدوا إلى المعانى وظنوها ثابتة فجعلوها هي معنى الواحد (1) في مجموع الفتاوى : يحملونها .
الكتاب — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.